[فتح القدير]
كذا لا تقطع في العمرة قبله فبطل قولكم بقطعها قبل الطواف. وعلى رأيه بطريق الإلزام أن يقال: كما أنها لم تقطع في الحج إلا عند الشروع في المقاصد، وهو الوقوف عندك يجب في العمرة أن لا تقطع إلا عند الشروع في مقاصدها وهو الطواف.
(قوله: والمسجد ليس بلازم) بل هو أفضل، ومكة أفضل من غيرها من الحرم، والشرط الحرم (قوله: وفعل ما يفعله الحاج المفرد) إلا طواف التحية؛ لأنه في حكم أهل مكة ولا طواف قدوم عليهم (قوله: ولو كان هذا المتمتع بعدما أحرم بالحج طاف) أي للتحية (وسعى قبل أن يروح إلى منى لم يرمل في طواف الزيارة) سواء كان رمل في طواف التحية أو لا (ولا يسعى بعده؛ لأنه قد أتى بالسعي مرة) قيل هذا دليل على أن طواف التحية مشروع للتمتع حتى اعتبر سعيه عقيبه. اه. ولا يخلو من شيء، فإن الظاهر أن المراد أنه إذا طاف ثم سعى أجزأه عن السعي لا أنه يشترط للإجزاء اعتباره طواف تحية، بل المقصود أن السعي لا بد أن يترتب شرعا على طواف، فإذا فرضنا أن المتمتع بعد إحرام الحج تنفل بطواف ثم سعى بعده سقط عنه سعي الحج، ومن قيد إجزاءه بكون الطواف المقدم طواف تحية فعليه البيان.
(قوله: فلا يجوز أداؤه قبل وجود سببه) فالشرط فيها أن يكون محرما بالعمرة في أشهر الحج مثل ما ذكرناه في القران وإلى آخر ما ذكرناه فيه (قوله: خلافا للشافعي) فإنه لا يجزئه إلا بعد إحرام الحج
{فصيام ثلاثة أيام في الحج} [البقرة: 196] ولنا أنه أداه بعد انعقاد سببه، والمراد بالحج المذكور في النص وقته على ما بينا. (والأفضل تأخيرها إلى آخر وقتها وهو يوم عرفة) لما بينا في القران.
(وإن أراد المتمتع أن يسوق الهدي أحرم وساق هديه) وهذا أفضل «؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ساق الهدايا مع نفسه» ؛ ولأن فيه استعدادا ومسارعة (فإن كانت بدنة قلدها بمزادة أو نعل) لحديث عائشة - رضي الله عنها - على ما رويناه. والتقليد أولى من التجليل؛ لأن له ذكرا في الكتاب ولأنه للإعلام والتجليل للزينة، ويلبي ثم يقلد؛ لأنه يصير محرما بتقليد الهدي والتوجه معه على ما سبق. والأولى أن يعقد الإحرام بالتلبية ويسوق الهدي. وهو أفضل من أن يقودها «؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم -