[فتح القدير]
وذكر من الصفة الحلق أو التقصير فظاهره لزوم ذلك في التمتع وليس كذلك، بل لو لم يحلق حتى أحرم بالحج وحلق بمنى كان متمتعا وهو أولى بالتمتع ممن أحرم بالحج بعد طواف أربعة أشواط للعمرة على ما ذكرناه آنفا. (قوله هكذا فعل إلخ) أما أن أفعال العمرة ما ذكر غير الحلق أو التقصير فضروري لا يحتاج إلى بيان. وأما أن منها الحلق أو التقصير خلافا لمالك - رحمه الله - فيدل عليه ما قدمناه في بحث القران من حديث معاوية «قصرت عن رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمشقص» ومعلوم أن التقصير عند المروة لا يكون إلا في عمرة غير أن عند البخاري ومسلم: «قصرت أو رأيته يقصر عن رأسه» فإن كان الواقع الأول تعين كونها عمرة الجعرانة كما قدمناه، وإن كان الثاني لم يلزم وهو حجة على مالك - رحمه الله - (قوله: وقال مالك كما وقع بصره على البيت) وعنه كما رأى بيوت مكة. ولنا ما روى الترمذي عن ابن عباس «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم» وقال: حديث صحيح.
ورواه أبو داود ولفظه أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال «يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر» (قوله: ولهذا يقطعها الحاج إلخ) إنما تتم هذه الملازمة لو كان الرمي هو المقصود في الحج وهو منتف، بل المقصود الوقوف والطواف. فالصواب في التقرير على رأينا أن يقال: كما لم تقطع التلبية في الحج قبل الشروع في الأفعال،
يوم التروية أحرم بالحج من المسجد) والشرط أن يحرم من الحرم أما المسجد فليس بلازم؛ وهذا لأنه في معنى المكي، وميقات المكي في الحج الحرم على ما بينا (وفعل ما يفعله الحاج المفرد) ؛ لأنه مؤد للحج إلا أنه يرمل في طواف الزيارة ويسعى بعده؛ لأن هذا أول طواف له في الحج، بخلاف المفرد؛ لأنه قد سعى مرة، ولو كان هذا المتمتع بعدما أحرم بالحج طاف وسعى قبل أن يروح إلى منى لم يرمل في طواف الزيارة ولا يسعى بعده؛ لأنه قد أتى بذلك مرة (وعليه دم المتمتع) للنص الذي تلوناه (فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله) على الوجه الذي بيناه في القران (فإن صام ثلاثة أيام من شوال ثم اعتمر لم يجزه عن الثلاثة) ؛ لأن سبب وجوب هذا الصوم التمتع؛ لأنه بدل عن الهدي وهو في هذه الحالة غير متمتع فلا يجوز أداؤه قبل وجود سببه (وإن صامها) بمكة (بعدما أحرم بالعمرة قبل أن يطوف جاز عندنا) خلافا للشافعي - رحمه الله - له قوله تعالى