[فتح القدير]
في أشهر الحج فقد صام في وقته فيجوز، فإن قدر على الهدي في خلال الثلاثة أو بعدها قبل يوم النحر لزمه الهدي وسقط الصوم لأنه خلف، وإذا قدر على الأصل قبل تأدي الحكم بالخلف بطل الخلف، وإن قدر عليه بعد الحلق قبل أن يصوم السبعة في أيام الذبح أو بعدها لم يلزمه الهدي لأن التحلل قد حصل بالحلق، فوجود الأصل بعده لا ينقض الخلف كرؤية المتيمم الماء بعد الصلاة بالتيمم، وكذا لو لم يجد حتى مضت أيام الذبح ثم وجد الهدي لأن الذبح مؤقت بأيام النحر، فإذا مضت فقد حصل المقصود وهو إباحة التحلل بلا هدي وكأنه تحلل ثم وجده، ولو صام في وقته مع وجود الهدي ينظر، فإن بقي الهدي إلى يوم النحر لم يجزه للقدرة على الأصل، وإن هلك قبل الذبح جاز للعجز عن الأصل فكان المعتبر وقت التحلل (قوله إذ الفراغ سبب الرجوع) هذا تعيين للعلاقة في إطلاق الرجوع على الفراغ في الآية فذكر المسبب وأريد السبب، وبه صرح في الكافي، لكن الشأن في دليل إرادة المجاز.
ويمكن أن يكون الإجماع على أنه لو رجع إلى مكة غير قاصد للإقامة بها حتى تحقق رجوعه إلى غير أهله ووطنه ثم بدا له أن يتخذها وطنا كان له أن يصوم بها مع أنه لم يتحقق منه الرجوع إلى وطنه بل إلى غيره، وإنما عرض الاستيطان بعد ذلك القدر من الرجوع ثم لم يتحقق بعد صيرورتها وطنا رجوع ليكون رجوعا إلى وطنه. وعلى أنه لو لم يتخذ وطنا أصلا ولم يكن له وطن بل مستمر على السياحة وجب عليه صومها بهذا النص، ولا يتحقق في حقه سوى الرجوع عن الأعمال.
فعلم أن المراد به الرجوع عنها. وقول المصنف فيكون أداء بعد السبب فيجوز على هذا معناه بعد سبب الرجوع. وفيه نظر، فإن ترتب الجواز إنما هو على وجود سبب الحكم
يصوم بعد هذه الأيام لأنه صوم موقت فيقضي كصوم رمضان. وقال مالك - رحمه الله -: يصوم فيها لقوله تعالى {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج} [البقرة: 196] وهذا وقته. ولنا النهي المشهور عن الصوم في هذه الأيام فيتقيد به النص أو يدخله النقص فلا يتأدى به ما وجب كاملا، ولا يؤدي بعدها لأن الصوم بدل والأبدال لا تنصب إلا شرعا، والنص خصه بوقت الحج وجواز الدم على الأصل.