وأيضا علمت أن موضع الخلاف ما إذا أتى بالحج والعمرة، لكن أفرد كلا منهما في سفرة واحدة يكون القران وهو الجمع بين إحراميهما أفضل، فملاقاة التشبيه تكون على تقدير أن الإنسان إذا صام يوما بلا اعتكاف ثم اعتكف يوما آخر بلا صوم أو حرس ليلة بلا صلاة وصلى ليلة بلا حراسة يكون الجمع بينهما في يوم وليلة أفضل، وهذا ليس بضروري فيحتاج إلى البيان ولا يكون إلا بسمع لأن تقدير الأثوبة والأفضلية لا يكون إلا به.
(قوله والتلبية إلخ) دفع لترجيح الإفراد بزيادة التلبية والسفر والحلق، فقال (التلبية غير محصورة) يعني لا يلزم زيادتها في الإفراد على القران لأنها غير محصورة
والسفر غير مقصود، والحلق خروج عن العبادة فلا ترجيح بما ذكر.
والمقصد بما روي نفي قول أهل الجاهلية إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. وللقران ذكر في القرآن لأن المراد من قوله تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] أن يحرم بهما من دويرة أهله على ما روينا من قبل. ثم فيه تعجيل الإحرام واستدامة إحرامهما من الميقات إلى أن
[فتح القدير]
ولا مقدر لكل نسك قدر منها فيجوز زيادة تلبية من قرن على من أفرد كما يجوز قلبه (والسفر غير مقصود) إلا للنسك فهو في نفسه غير عبادة وإن كان قد يصير عبادة بنية النسك به فلا يبعد أن يعتبر نفس النسك الذي هو أقل سفرا أفضل من الأكثر سفرا لخصوصية فيه اعتبرها الشارع، فإن ظهرنا عليها وإلا حكمنا بالأفضلية تعبدا، وقد علمنا الأفضلية بالعلم بأنه قرن لظهور أنه لم يكن ليعبد الله تعالى هذه العبادة الواجبة التي لم تقع له في عمره إلا مرة واحدة إلا على أكمل وجه فيها (والحلق خروج عن العبادة) فلا يوجب زيادته بالتكرر زيادة أفضلية ما لم يتكرر فيه كما قلنا فيما قبله (والمقصد بما روي) أي بالرخصة فيما روي القران رخصة لو صح (نفي قول أهل الجاهلية: العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور) فكان تجويز الشرع إياها في أشهر الحج حتى لا يحتاج إلى وقت آخر ألبتة رخصة إسقاط فكان أفضل، فإن رخصة الإسقاط هي العزيمة في هذه الشريعة حيث كانت نسخا للشرع المطلوب رفضه، وأقل ما في الباب أن يكون أفضل لأن في فعله بعد تقرر الشرع المطلوب إظهاره ورفض المطلوب رفضه.
وهو أقوى في الإذعان والقبول من مجرد اعتقاد حقيته وعدم فعله، وهذا من الخصوصيات، وكثير في هذا الشرح من فضل الله تعالى مثله إذا تتبع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم (قوله وللقران ذكر في القرآن) جواب عن قول مالك للتمتع ذكر في القرآن ولا ذكر للقران فيه فقال بل فيه وهو
يفرغ منهما، ولا كذلك التمتع فكان القران أولى منه. وقيل الاختلاف بيننا وبين الشافعي - رحمه الله - بناء على أن القارن عندنا يطوف طوافين ويسعى سعيين، وعنده طوافا واحدا سعيا واحدا.
قال (وصفة القران أن يهل بالعمرة والحج معا من الميقات ويقول عقيب الصلاة: اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني) لأن القران هو الجمع بين الحج والعمرة من قولك قرنت الشيء بالشيء إذا جمعت بينهما، وكذا إذا أدخل حجة على عمرة قبل أن يطوف لها أربعة أشواط لأن الجمع قد تحقق إذ الأكثر منها قائم، ومتى عزم على أدائهما يسأل التيسير فيهما وقدم العمرة على الحج فيه ولذلك يقول: لبيك بعمرة وحجة معا لأنه يبدأ بأفعال العمرة فكذلك يبدأ بذكرها، وإن أخر ذلك في الدعاء والتلبية لا بأس به لأن الواو للجمع، ولو نوى بقلبه ولم يذكرهما في التلبية أجزأه اعتبارا بالصلاة (فإذا دخل مكة ابتدأ فطاف بالبيت سبعة أشواط يرمل في الثلاث الأول منها، ويسعى بعدها بين الصفا والمروة، وهذه أفعال العمرة، ثم يبدأ بأفعال الحج فيطوف طواف القدوم سبعة أشواط ويسعى بعده كما بينا في المفرد) ويقدم أفعال العمرة لقوله تعالى {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} [البقرة: 196] والقران في معنى المتعة. ولا