[فتح القدير]
- صلى الله عليه وسلم - فيبعث هديه إلى الكعبة، فما يحرم عليه ما أحل للرجل من أهله حتى يرجع الناس» اه.
وفي الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال «من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج، فقالت عائشة: - رضي الله عنها -: ليس كما قال، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي ثم قلدها ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم عليه - صلى الله عليه وسلم - شيء أحله الله له حتى نحر الهدي» وهذان الحديثان يخالفان حديث عبد الرحمن بن عطاء صريحا فيجب الحكم بغلطه. والحاصل أنه قد ثبت أن التقليد مع عدم التوجه معها لا يوجب الإحرام.
وأما ما تقدم من الآثار مطلقة في إثبات الإحرام فقيدناها به حملا لها على ما إذا كان متوجها جمعا بين الأدلة وشرطنا النية مع ذلك لأنه لا عبادة إلا بالنية بالنص فكل شيء روي من التقليد مع عدم الإحرام، فما كان محله إلا في حال عدم التوجه والنية فلا يعارض المذكور شيء منها.
وما في فتاوى قاضي خان: لو لبى ولم ينو لا يصير محرما في الرواية الظاهرة مشعر بأن هناك رواية بعدم اشتراطها مع التلبية، وما أظنه إلا نظر إلى بعض الإطلاقات، ويجب في مثلها الحمل على إرادة الصحيح وأن لا تجعل رواية (قوله فإذا أدركها وساقها أو أدركها) ردد بين السوق وعدمه لاختلاف الرواية فيه. شرط في المبسوط السوق مع اللحوق، ولم يشترطه في الجامع الصغير.
وقال في الأصل: ويسوقه ويتوجه معه وهو أمر اتفاقي، فلو أدرك فلم يسق وساق غيره فهو كسوقه لأن فعل الوكيل بحضرة الموكل كفعل الموكل (قوله إلا في هدي المتعة) استثناء من قوله لم يصر محرما حتى يلحقها
محرما) لأن التجليل لدفع الحر والبرد والذباب فلم يكن من خصائص الحج. والإشعار مكروه عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فلا يكون من النسك في شيء. وعندهما إن كان حسنا فقد يفعل للمعالجة، بخلاف التقليد لأنه يختص بالهدي، وتقليد الشاة غير معتاد وليس بسنة أيضا.
قال (والبدن من الإبل والبقر) وقال الشافعي - رحمه الله -: من الإبل خاصة لقوله - عليه الصلاة والسلام - في حديث الجمعة «فالمتعجل منهم كالمهدي بدنة، والذي يليه كالمهدي بقرة» فصل بينهما. ولنا أن البدنة تنبئ عن البدانة وهي الضخامة، وقد اشتركا في هذا المعنى ولهذا يجزي كل واحد منهما عن سبعة. والصحيح من الرواية في الحديث «كالمهدي جزورا» والله تعالى أعلم.