[فتح القدير]
في سبع مواطن» مع زيادات أخر. وقوله في المقام الذي يقف فيه الناس تعيين لمحله وإفادة أنه لم يتغير بل الناس توارثوه فما هم عليه هو الذي كان.
وقال في النهاية نقلا: يريد بالمقام الذي يقوم فيه الناس أعلى الوادي، والذي صرح به حديث ابن عمر أنه ينحدر في الأولى أمامها فيقف، وينحدر في الثانية ذات اليسار مما يلي الوادي، وكان ابن عمر يفعله في حديث البخاري.
وفي البخاري أيضا عن سالم عن ابن عمر «أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا يدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيته - عليه الصلاة والسلام - يفعل هذا» . وإنما يرفع يديه حذاء منكبيه قيل يقف قدر سورة البقرة. ومن كان مريضا لا يستطيع الرمي يوضع في يده ويرمي بها أو يرمي عنه غيره، وكذا المغمى عليه. ولو رمى بحصاتين إحداهما لنفسه والأخرى لآخر جاز ويكره، ولا ينبغي أن يترك صلاة الجماعة مع الإمام بمسجد الخيف. ويكثر من الصلاة فيه أمام المنارة عند الأحجار
(قوله فإذا كان من الغد) هو اليوم الثالث من أيام النحر وهو الملقب بيوم النفر الأول فإنه يجوز له أن ينفر فيه بعد الرمي واليوم الرابع آخر أيام التشريق يسمى يوم النفر الثاني (قوله لما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - إلخ) وروى
فإذا طلع الفجر لم يكن له أن ينفر لدخول وقت الرمي، وفيه خلاف الشافعي - رحمه الله - (وإن) (قدم الرمي في هذا اليوم) يعني اليوم الرابع (قبل الزوال بعد طلوع الفجر) (جاز عند أبي حنيفة - رحمه الله -) وهذا استحسان، وقالا لا يجوز اعتبارا بسائر الأيام، وإنما التفاوت في رخصة النفر، فإذ لم يترخص التحق بها، ومذهبه مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، ولأنه لما ظهر أثر التخفيف في هذا اليوم في حق الترك فلأن يظهر في جوازه في الأوقات كلها أولى، بخلاف اليوم الأول والثاني حيث لا يجوز الرمي فيهما إلا بعد الزوال في المشهور من الرواية، لأنه لا يجوز تركه فيهما فبقي على أصل المروي. فأما يوم النحر فأول وقت الرمي من وقت طلوع الفجر. وقال الشافعي - رحمه الله تعالى -: أوله بعد نصف الليل