[فتح القدير]
يتوضأ بغيره، وفي رواية: مكروه كلحمه، وفي رواية: مشكوك كسؤر الحمار، وفي رواية كتاب الصلاة طاهر، وهو الصحيح من مذهبه
(قوله لحديث ليلة الجن) عن أبي فزارة عن أبي زيد عن «عبد الله بن مسعود أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له ليلة الجن: ما في إداوتك؟ قال: نبيذ تمر، قال: تمرة طيبة وماء طهور» أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وفي رواية الترمذي " فتوضأ منه " ورواه ابن أبي شيبة مطولا، وفيه «هل معك من وضوء؟ قلت لا، قال: فما في إداوتك؟ قلت: نبيذ تمر، قال: تمرة حلوة وماء طيب، ثم توضأ وأقام الصلاة» قالوا ضعيف لأن الترمذي قال وأبو زيد مجهول، وأبو فزارة قيل هو راشد بن كيسان، وقيل رجل آخر مجهول. أجيب أما أبو زيد فذكر القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي أنه مولى عمرو بن حريث روى عنه راشد بن كيسان العبسي الكوفي وأبو روق وهذا يخرجه عن الجهالة، وأما أبو فزارة فقال الشيخ تقي الدين في الإمام في تجهيله نظر، فإنه روى هذا الحديث عن أبي فزارة جماعة من أهل العلم مثل سفيان وشريك والجراح بن مليح وإسرائيل وقيس بن الربيع، وقال ابن عدي: أبو فزارة راوي هذا الحديث مشهور واسمه
به ويتيمم لأن في الحديث اضطرابا وفي التاريخ جهالة فوجب الجمع احتياطا. قلنا ليلة الجن كانت غير واحدة فلا يصح دعوى النسخ، والحديث مشهور عملت به الصحابة - رضي الله عنهم -، وبمثله يزاد على الكتاب.
[فتح القدير]
راشد بن كيسان، وكذا قال الدارقطني. وأما ما عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه سئل عن ليلة الجن فقال: ما شهدها منا أحد فهو معارض بما في ابن أبي شيبة من أنه كان معه. وروى أيضا أبو حفص بن شاهين عنه أنه قال " كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن " وعنه أنه رأى قوما من الزط فقال: هؤلاء أشبه من رأيت بالجن ليلة الجن، والإثبات مقدم على النفي وإن جمعنا فالمراد ما شهدها منا أحد غيري نفيا لمشاركته وإبانة اختصاصه بذلك كما ذكره الإمام أبو محمد البطليوسي في كتاب التنبيه على الأسباب الموجبة للخلاف (قوله قلنا ليلة الجن كانت غير واحدة) نظر فيه بأن وفد نصيبين كان قبل الهجرة بثلاث سنين، وكلامه يوهم أن ليلة الجن كانت بالمدينة، ولم ينقل ذلك في كتب الحديث فيما علم، لكن ذكر صاحب آكام المرجان في أحكام الجان أن ظاهر الأحاديث الواردة في وفادة الجن أنها كانت ست مرات، وذكر منها مرة في بقيع الغرقد حضرها ابن مسعود ومرتين بمكة ومرة رابعة خارجة المدينة حضرها الزبير بن العوام، وعلى هذا لا يقطع بالنسخ (قوله: والحديث مشهور) نظر فيه إذ المشهور ما كان آحادا في الأصل ثم تواتر عند المتأخرين، وليس هذا كذلك بل تكلم فيه كثير من المتأخرين وإن لم يصح كلامه فوجب تصحيح الرواية الموافقة لقول أبي يوسف، لأن آية التيمم ناسخة له
وأما الاغتسال به فقد قيل يجوز عنده اعتبارا بالوضوء، وقيل لا يجوز لأن فوقه، والنبيذ المختلف فيه أن يكون حلوا رقيقا يسيل على الأعضاء كالماء، وما اشتد منها صار حراما لا يجوز التوضؤ به، وإن غيرته النار فما دام حلوا رقيقا فهو على الخلاف، وإن اشتد فعند أبي حنيفة - رحمه الله - يجوز التوضؤ به لأنه يحل شربه عنده، وعند محمد - رحمه الله - لا يتوضأ به لحرمة شربه عنده، ولا يجوز التوضؤ بما سواه من الأنبذة جريا على قضية القياس.