[فتح القدير]
والتقرير صريحا أن الإعادة واجبة وهو لا يستلزم الحكم بعدم الإجزاء وإلا وجب الإعادة مطلقا بل لم تكن إعادة بل أداء في الوقت وقضاء خارجه. وحاصل الدليل أن الظني أفاد تأخر وقت المغرب في خصوص هذا اليوم ليتوصل إلى الجمع بجمع، وإعمال مقتضاه واجب ما لم يلزم تقديم على القاطع، وهو بإيجاب أداء المغرب بعد الكون بمزدلفة ما لم يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر انتفى إمكان تدارك هذا الواجب وتقرر المأثم، إذ لو وجب بعده كان حقيقة عدم الإجزاء فيما هو موقت قطعا وفيه التقدم الممتنع، وعن ذلك قلنا إذا بقي في الطريق طويلا حتى علم أنه لا يدرك مزدلفة قبل الفجر جاز له أن يصلي المغرب في الطريق.
وإذ قد عرفت هذا فلولا تعليل ذلك الظني بأن التأخر والتأخير للجمع لوجب أن الإعادة لازمة مطلقا لكن ما وجب لشيء ينتفي وجوبه عند تحقق انتفاء ذلك الشيء. بقي الكلام في إفادة صورة ذلك الظني وهو ما في الصحيحين عن أسامة بن زيد قال " دفع - عليه الصلاة والسلام - من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء. فقلت له الصلاة،
الإعادة ما لم يطلع الفجر ليصير جامعا بينهما، وإذا طلع الفجر لا يمكنه الجمع فسقطت الإعادة.
قال (وإذا طلع الفجر يصلي الإمام بالناس الفجر بغلس) لرواية ابن مسعود - رضي الله عنه - «أن النبي - عليه الصلاة والسلام - صلاها يومئذ بغلس» ولأن في التغليس دفع حاجة الوقوف فيجوز كتقديم العصر بعرفة
[فتح القدير]
فقال: الصلاة أمامك، فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلاها ولم يصل بينهما شيئا " اه.
وقوله الصلاة أمامك المراد وقتها، وقد يقال: مقتضاه وجوب الإعادة مطلقا لأنه أداها قبل وقتها الثابت بالحديث، فتعليله بأنه للجمع فإذا فات سقطت الإعادة تخصيص للنص بالمعنى المستنبط منه، ومرجعه إلى تقديم المعنى على النص، وكلمتهم على أن العبرة في المنصوص عليه لعين النص لا لمعنى النص. لا يقال: لو أجريناه في إطلاقه أدى إلى تقديم الظني على القاطع.
لأنا نقول: ذلك لو قلنا بافتراض ذلك، لكنا نحكم بالإجزاء ونوجب إعادة ما وقع مجزيا شرعا مطلقا، ولا بدع في ذلك فهو نظير وجوب إعادة صلاة أديت مع كراهة التحريم حيث يحكم بإجزائها وتجب إعادتها مطلقا، والله تعالى أعلم
(قوله وإذا طلع الفجر) أي فجر يوم النحر (قوله لرواية ابن مسعود - رضي الله عنه -) في الصحيحين عنه «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها» يريد قبل وقتها الذي اعتاد صلاتها فيه كل يوم، لأنه غلس بها يبينه لفظ البخاري «والفجر حين بزغ الفجر» وفي لفظ لمسلم «قبل ميقاتها بغلس» فأفاد أن المعتاد في غير ذلك اليوم الإسفار بالفجر
(ثم وقف ووقف معه الناس ودعا) لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - وقف في هذا الموضع يدعو حتى روي في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - «فاستجيب له دعاؤه لأمته حتى الدماء والمظالم» ثم هذا الوقوف واجب عندنا وليس بركن، حتى لو تركه بغير عذر يلزمه الدم. وقال الشافعي - رحمه الله -: إنه ركن لقوله تعالى {فاذكروا الله عند المشعر الحرام} [البقرة: 198] وبمثله تثبت الركنية. ولنا ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قدم ضعفة أهله بالليل، ولو كان ركنا لما فعل ذلك، والمذكور فيما تلا الذكر وهو ليس بركن بالإجماع، وإنما عرفنا الوجوب بقوله - عليه الصلاة والسلام - «من وقف معنا هذا الموقف وقد كان أفاض قبل ذلك من عرفات فقد تم حجه» علق به تمام الحج