[فتح القدير]
ونبدأ " في رواية أبي داود والترمذي وابن ماجه ومالك في الموطأ، وبصيغة الأمر وهو المذكور في الكتاب وهو عند النسائي والدارقطني. وهو مفيد الوجوب خصوصا مع ضميمة قوله - عليه الصلاة والسلام - «لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه» أخرجه مسلم. فعن هذا مع كون نفس السعي واجبا لو افتتح من المروة لم يعتبر ذلك الشوط إلى الصفا، وهذا لأن ثبوت شرط الواجب بمثل ما يثبت به أقصى حالاته وهو مما يثبت بالآحاد فكذا شرطه.
(قوله وقال الشافعي: إنه ركن إلخ) قال الشافعي - رحمه الله -: أخبرنا عبد الله بن المؤمل العابدي عن عمر بن عبد الرحمن بن محيصن عن عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجزأة إحدى نساء بني عبد الدار قالت «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه. وهو وراءهم. وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة ما يسعى وهو يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي»
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبد الله بن المؤمل حدثنا عبد الله بن أبي حسين عن عطاء عن حبيبة بنت أبي تجزأة فذكره.
وخطئ ابن أبي شيبة فيه حيث أسقط صفية بنت شيبة وجعل مكان ابن محيصن ابن أبي حسين. قال ابن القطان: نسبة الوهم إلى ابن المؤمل أولى، وطعن في حفظه مع
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[فتح القدير]
أنه اضطرب في هذا الحديث كثيرا، فأسقط عطاء مرة وابن محيصن أخرى، وصفية بنت شيبة، وأبدل ابن محيصن بابن أبي حسين، وجعل المرأة عبدرية تارة ويمنية أخرى.
وفي الطواف تارة، وفي السعي بين الصفا والمروة أخرى اه.
وهذا لا يضر بمتن الحديث إذ بعد تجويز المتقنين له لا يضره تخليط بعض الرواة، وقد ثبت من طرق عديدة منها طريق الدارقطني عن ابن المبارك: أخبرني معروف بن مشكان أخبرني منصور بن عبد الرحمن عن أخته صفية قالت «أخبرني نسوة من بني عبد الدار اللاتي أدركن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلن دخلنا دار ابن أبي حسين فرأينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطوف» إلخ، قال صاحب التنقيح: إسناده صحيح. والجواب: أنا قد قلنا بموجبه إذ مثله لا يزيد على إفادة الوجوب، وقد قلنا به، أما الركن فإنما يثبت عندنا بدليل مقطوع به، فإثباته بهذا الحديث إثبات بغير دليل، فحقيقة الخلاف في أن مفاد هذا الدليل ماذا؟ والحق فيه ما قلنا. لأن نفس الشيء ليس إلا ركنه وحده أو مع شيء آخر.
فإذا كان ثبوت ذلك الشيء قطعيا لزم في ثبوت أركانه القطع لأن ثبوتها هو ثبوته، فإذا فرض القطع به كان ذلك للقطع بها. وتقدم مثل هذا في مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة، وإذا تحققت هذا فجواب المصنف بتأويله بمعنى كتب استحبابا كقوله تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية} [البقرة: 180] مناف لمطلوبه، فكيف يحمل عليه بعض الأدلة؟ بل العادة التأويل بما يوافق للمطلوب فكيف ولا مفيد للوجوب فيما نعلم سواه؟ فنحن محتاجون إليه في إثبات الدعوى، فإن الآية وهي {فلا جناح عليه أن يطوف بهما} [البقرة: 158] وقراءة ابن مسعود - رضي الله عنه - في مصحفه فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما لا يفيد الوجوب، والإجماع لم يثبت على الوجوب بالمعنى الذي يقول به، إذ ليس هو معنى الفرض الموجب فواته عدم الصحة فالثابت الخلاف، والفريقان متمسكهم الحديث المذكور فلا يجوز أن يصرف عن الوجوب مع أنه حقيقته إلى ما ليس معناه بلا موجب، بل مع ما يوجب عدم الصرف بخلاف لفظ " كتب " في الوصية للصارف هناك.