[فتح القدير]
الساعة بدليل قوله - عليه الصلاة والسلام - في ذلك اليوم «مكة حرام لم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وإنما حلت لي ساعة من نهار ثم عادت حراما» يعني الدخول بغير إحرام لإجماع المسلمين على حل الدخول بعده للقتال (قوله ولأن وجوب الإحرام لتعظيم هذه البقعة) يعني وجوب الإحرام من الميقات المتقدم على البقعة لتعظيم البقعة على ما قدمنا في أول الفصل.
(قوله ومن كان داخل الميقات إلخ) المتبادر من هذه العبارة أن يكون بعد المواقيت لكن الواقع أن لا فرق بين كونه بعدها أو فيها نفسها في نص الرواية، قال: ليس للرجل من أهل المواقيت ومن دونها إلى مكة أن يقرن ولا يتمتع، وهو بمنزلة أهل مكة، ألا ترى أن له أن يدخل مكة بغير إحرام، كذا في كلام محمد، وصرح بأن ذلك عند عدم قصد النسك.
أما إذا قصدوه وجب عليهم الإحرام قبل دخولهم أرض الحرم فميقاتهم كل الحل إلى الحرم، فهم في سعة من دارهم إلى الحرم وما عجلوه من دارهم فهو أفضل. وقال محمد: بلغنا عن عمر - رضي الله عنه - أنه خرج من مكة إلى قديد ثم رجع إلى مكة، قال: وكذا المكي إذا خرج من مكة لحاجة فبلغ الوقت ولم يجاوزه، يعني له أن يدخل مكة راجعا بغير إحرام، فإن جاوز الوقت لم يكن له أن يدخل مكة إلا بإحرام (قوله كذا قاله علي وابن مسعود) روى الحاكم في التفسير من المستدرك عن عبد الله بن سلمة المرادي قال: سئل علي - رضي الله عنه - عن قوله عز وجل {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] فقال: أن تحرم من دويرة أهلك، وقال: صحيح على شرط الشيخين اه.
وقد روي من حديث أبي هريرة مرفوعا ونظر فيه، وحديث ابن مسعود ذكره المصنف وغيره، والله أعلم به. ثم هذا خلاف ما تقدم من كون المراد إيجاب الإتمام على من شرع في بحث الفور والتراخي أول كتاب الحج (قوله والأفضل التقديم عليها) أي على المواقيت، بخلاف تقديم
وعن أبي حنيفة - رحمه الله - إنما يكون أفضل إذا كان يملك نفسه أن لا يقع في محظور
(ومن كان داخل الميقات فوقته الحل) معناه الحل الذي بين المواقيت وبين الحرم لأنه يجوز إحرامه من دويرة أهله، وما وراء الميقات إلى الحرم مكان واحد (ومن كان بمكة فوقته في الحج الحرم وفي العمرة الحل) لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - أمر أصحابه - رضي الله عنهم - أن يحرموا بالحج من جوف مكة، وأمر أخا عائشة - رضي الله عنهما - أن يعمرها من التنعيم وهو في الحل، ولأن أداء الحج في عرفة وهي في الحل فيكون الإحرام من الحرم ليتحقق نوع سفر، وأداء العمرة في الحرم فيكون الإحرام من الحل لهذا، إلا أن التنعيم أفضل لورود الأثر به، والله أعلم بالصواب.