[فتح القدير]
أبو حنيفة: لولا النص لقلت يفطر. وصار كوطء الأب جارية ابنه لا يحد وإن علم بحرمتها عليه نظرا إلى قيام شبهة الملك الثابتة بقوله - عليه الصلاة والسلام - «أنت ومالك لأبيك» فإنها ثابتة بثبوت هذا الدليل، وإن قام الدليل الراجح على تباين الملكين
(قوله لأن الظن ما استند إلى دليل شرعي) يعني: فيما إذا لم يبلغه الحديث لأن القياس لا يقتضي ثبوت الفطر مما خرج، بخلاف ما لو ذرعه القيء فظن أنه أفطر فأكل عمدا فإنه كالأول لا كفارة عليه.
فإن القيء يوجب غالبا عود شيء إلى الحلق لتردده فيه فيستند ظن الفطر إلى دليل، أما الحجامة فلا تطرق فيها إلى الدخول بعد الخروج فيكون تعمد أكله بعده موجبا للكفارة إلا إذا أفتاه مفت بالفساد، كما هو قول الحنابلة، وبعض أهل الحديث فأكل بعده لا كفارة لأن الحكم في حق العامي فتوى مفتيه.
(وإن بلغه الحديث واعتمده) على ظاهره غير عالم بتأويله وهو عامي (فكذلك عند محمد) أي لا كفارة عليه، لأن قول المفتي يورث الشبهة المسقطة، فقول
إلا إذا أفتاه فقيه بالفساد لأن الفتوى دليل شرعي في حقه، ولو بلغه الحديث واعتمده فكذلك عند محمد - رحمه الله تعالى -، لأن قول الرسول - عليه الصلاة والسلام - لا ينزل عن قول المفتي، وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - خلاف ذلك، لأن على العامي الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه إلى معرفة الأحاديث، وإن عرف تأويله تجب الكفارة لانتفاء الشبهة، وقول الأوزاعي - رحمه الله - لا يورث الشبهة لمخالفته القياس.
[فتح القدير]
الرسول - عليه الصلاة والسلام - أولى، وعن أبي يوسف لا يسقطها (لأن على العامي الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه إلى معرفة الأحاديث) فإذا اعتمده كان تاركا للواجب عليه، وترك الواجب لا يقوم شبهة مسقطة لها (وإن عرف تأويله) ثم أكل (تجب الكفارة لانتفاء الشبهة، وقول الأوزاعي) إنه يفطر (لا يورث شبهة لمخالفته القياس) مع فرض علم الآكل كون الحديث على غير ظاهره، ثم تأويله أنهما كانا يغتابان، أو أنه منسوخ.
ولا بأس بسوق نبذة تتعلق بذلك.
روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ثوبان «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم» ورواه الحاكم وابن حبان وصححاه، ونقل في المستدرك عن الإمام أحمد أنه قال: هو أصح ما روي في الباب.
وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث «شداد بن أوس أنه مر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع لثمان عشرة خلت من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم» وصححوه.
ونقل الترمذي في علله الكبرى عن البخاري أنه قال: كلاهما عندي صحيح، حديثي ثوبان وشداد، وعن ابن المديني أنه قال: حديث ثوبان وحديث شداد صحيحان، ورواه الترمذي من حديث رافع بن خديج عنه - عليه الصلاة والسلام - قال «أفطر الحاجم والمحجوم» وصححه.
قال: وذكر عن أحمد أنه قال: إنه أصح شيء في هذا الباب، وله طرق كثيرة غير هذا.
وبلغ أحمد أن ابن معين ضعفه، وقال: إنه حديث مضطرب وليس فيه حديث يثبت، فقال: إن هذا مجازفة.
وقال إسحاق بن راهويه: ثابت من خمسة أوجه. وقال بعض الحفاظ: متواتر، قال بعضهم: ليس ما قاله ببعيد، ومن أراد ذلك فلينظر في مسند أحمد، ومعجم الطبراني والسنن الكبرى للنسائي وأجاب القائلون بأن الحجامة لا تفطر بأمرين: أحدهما: ادعاء النسخ، وذكروا فيه ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عكرمة