[فتح القدير]
الأمرين، والسحور ما يؤكل في السحر وهو السدس الأخير من الليل، وقوله في النهاية: هو على حذف مضاف تقديره في أكل السحور بركة بناء على ضبطه بضم السين جمع سحر فأما على فتحها وهو الأعرف في الرواية فهو اسم للمأكول في السحر، كالوضوء بالفتح ما يتوضأ به. وقيل: يتعين الضم لأن البركة ونيل الثواب إنما يحصل بالفعل لا بنفس المأكول. وحديث «ثلاث من أخلاق المرسلين» على الوجه الذي ذكره المصنف الله أعلم به. والذي في معجم الطبراني حدثنا جعفر بن محمد بن حرب العباداني حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن علي بن أبي العالية عن مورق العجلي عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاث من أخلاق المرسلين: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة» . ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفا، وذكر أن الدارقطني في الأفراد رواه من حديث حذيفة مرفوعا بنحو حديث أبي الدرداء ومما يدل على المطلوب مما في الصحيح حديث البخاري عن سهل بن سعد قال كنت أتسحر ثم يكون لي سرعة أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي الصحيحين عن «زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: قدر خمسين آية» .
(قوله إلا أنه إذا شك) استثناء من قوله ثم التسحر مستحب، وأخذ الظن في تفسير الشك بناء على استعمال لفظ الظن في الإدراك مطلقا.
(قوله فصومه تام) أي ما لم يتيقن أنه أكل بعد الفجر فيقضي حينئذ.
(قوله وعن أبي حنيفة إلخ) يفيد المغايرة بين هذه وبين تلك الرواية، فإن استحباب الترك لا يستلزم ثبوت الإساءة إن لم يترك يستلزم كون ذلك مفضولا، وفعل المفضول لا يستلزم الإساءة، ثم استدل على هذه الرواية بقوله - عليه الصلاة والسلام - «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» رواه النسائي والترمذي، وزاد «فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة» قال الترمذي: حديث حسن صحيح. فتقول: المروي لفظ الأمر، فإن كان على ظاهره كان مقتضاه الوجوب فيلزم بتركه الإثم لا الإساءة، وإن صرف عنه بصارف كان ندبا ولا إساءة بترك المندوب، بل إن فعله نال ثوابه وإلا لم ينل شيئا فهو دائر بين كونه دليل الوجوب أو الندب فلا يصلح جعله دليلا على هذه إلا أن يراد إساءة معها إثم، والله أعلم.
(قوله فعليه قضاؤه) ولا كفارة.
(قوله وعلى ظاهر الرواية لا قضاء عليه لأن اليقين لا يزال بالشك) والليل أصل ثابت بيقين فلا ينتقل عنه إلا بيقين، وصححه في الإيضاح. واعلم أن التحقيق هو أن المتيقن
لأن الأصل هو النهار (ولو أكل فعليه القضاء) عملا بالأصل، وإن كان أكبر رأيه أنه أكل قبل الغروب فعليه القضاء رواية واحدة لأن النهار هو الأصل، ولو كان شاكا فيه وتبين أنها لم تغرب ينبغي أن تجب الكفارة نظرا إلى ما هو الأصل وهو النهار.
(ومن أكل في رمضان ناسيا وظن أن ذلك يفطره فأكل بعد ذلك متعمدا عليه القضاء دون الكفارة) لأن الاشتباه استند إلى القياس فتتحقق الشبهة، وإن بلغه الحديث وعلمه فكذلك في ظاهر الرواية