[فتح القدير]
الجنون لأنه يستتبع الفائدة أو نقول: لا فائدة لأنها في القضاء ولا يجب القضاء للحرج، فلو ثبت الوجوب لم يكن لفائدة (قوله وتمامه في الخلافيات) إذا حققت ما قدمناه آنفا تحققت تمامه.
(قوله فعليه قضاؤه) قيل: لا بد من التأويل، لأن دلالة حال المسلم كافية في وجود النية، ألا ترى أن من أغمي عليه في ليلة من رمضان يكون صائما يومها، وإنما يقضي ما بعده بناء على أن الظاهر وجود النية منه فيها، فلذا أول بأن يكون مريضا أو مسافرا أو متهتكا اعتاد الأكل في رمضان، ومن حقق تركيب الكتاب وهو قوله: ومن لم ينو في رمضان كله لا صوما ولا فطرا فعليه القضاء، جزم بأن هذا التأويل تكلف مستغنى عنه، بخلاف من أغمي عليه فإن الإغماء قد يوجب نسيانه حال نفسه بعد الإفاقة فيبنى الأمر فيه على الظاهر من حاله وهو وجود النية، إلا أن يكون متهتكا يعتاد الأكل فيفتى بلزوم صومه ذلك اليوم أيضا لأن لا يصلح دليلا على قيام النية، أما هاهنا فإنما علق وجوب القضاء بنفس عدم النية ابتداء لا بأمر يوجب النسيان ولا شك أنه أدرى بحالته. نعم لو قال: ومن شك أنه كان نوى أو لا أمكن أن يجاب بهذه المسألة بالبناء على ظاهر حاله كما ذكرنا
وقال زفر - رحمه الله -: يتأدى صوم رمضان بدون النية في حق الصحيح المقيم لأن الإمساك مستحق عليه، فعلى أي وجه يؤديه يقع عنه، كما إذا وهب كل النصاب من الفقير. ولنا أن المستحق الإمساك بجهة العبادة ولا عبادة إلا بالنية، وفي هبة النصاب وجد نية القربة على ما مر في الزكاة (ومن أصبح غير ناو للصوم فأكل لا كفارة عليه) عند أبي حنيفة - رحمه الله -. وقال زفر: عليه الكفارة لأنه يتأدى بغير النية عنده. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إذا أكل قبل الزوال تجب الكفارة لأنه فوت إمكان التحصيل فصار كغاصب الغاصب، ولأبي حنيفة - رحمه الله -: أن الكفارة تعلقت بالإفساد وهذا امتناع إذ لا صوم إلا بالنية