[فتح القدير]
والماء ينبع شيئا فشيئا، وإما أن لا يتنجس إسقاطا لحكم النجاسة حيث تعذر الاحتراز أو التطهير.
كما نقل عن محمد أنه قال اجتمع رأيي ورأي أبي يوسف أن ماء البئر في حكم الجاري لأنه ينبع من أسفله ويؤخذ من أعلاه فلا ينجس كحوض الحمام. قلنا وما علينا أن ننزح منها دلاء أخذا بالآثار، ومن الطريق أن يكون الإنسان في يد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم - كالأعمى في يد القائد.
(قوله وجه الاستحسان) هذا يقتضي الفرق بين آبار الفلوات والأمصار، فلذا اختلف فيها، فبعض المشايخ على أنها تتنجس بالبعر وأخواته لأنها لا تخلو عن حاجز، وبعضهم لا ينجسها اعتبارا لوجه آخر من الاستحسان وهو أن البعر صلب وما عليه من الرطوبة رطوبة الأمعاء فلا ينتشر من سقوطه في الماء نجاسة، وعلى هذا ينبغي أن ينجس بالمنكسر.
قال شيخ الإسلام: الصحيح أن الكل والبعض سواء للضرورة والبلوى (قوله وعليه الاعتماد) احتراز مما قيل الكثير ثلاث، وقيل أن يأخذ ربع وجه الماء، وقيل أكثره، وقيل كله، وقيل أن لا يخلو دلو عن بعرة (قوله ولا فرق إلخ)
تشمل الكل
وفي الشاة تبعر في المحلب بعرة أو بعرتين قالوا ترمى البعرة ويشرب اللبن لمكان الضرورة، ولا يعفى القليل في الإناء على ما قيل لعدم الضرورة. وعن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - إنه كالبئر في حق البعرة والبعرتين
(فإن وقع فيها خرء الحمام أو العصفور لا يفسده) خلافا للشافعي - رحمه الله -. له أنه استحال إلى نتن وفساد فأشبه خرء الدجاج. ولنا إجماع المسلمين على اقتناء الحمامات في المساجد مع ورود الأمر بتطهيرها واستحالته لا إلى نتن
[فتح القدير]
ذكر السرخسي أن الروث والمفتت من البعر مفسد في ظاهر الرواية، إلا أن عن أبي يوسف أن القليل عفو، وهو الأوجه، فقوله لا فرق إلخ في كل منها خلاف، وإنما كان الأوجه لأن الضرورة تشمل الكل.
(قوله وفي الشاة تبعر في المحلب قالوا ترمى البعرة) أي من ساعته، فلو أخر أو أخذ اللبن لونها لا يجوز لأن الضرورة تتحقق في نفس الوقوع لأنها تبعر عند الحلب عادة لا فيما وراءه، وذلك بمرأى منه، وبعر يبعر من حد (منع) . والروث للفرس والحمار من راث، يقال من حد (نصر) ، والخثي بكسر الخاء واحد الأخثاء للبقر من باب (ضرب) (قوله ولا يعفى القليل في الإناء على ما قيل لعدم الضرورة) فإنه المتساهل في تركه مكشوفا.
وقال - صلى الله عليه وسلم - في فأرة ماتت في السمن «إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه»
(قوله إجماع المسلمين على اقتناء الحمامات في المساجد) والعلم بما يكون منها مع ورود الأمر بتطهيرها، أما الأول فيراد الإجماع العملي فإنها في المسجد الحرام مقيمة من غير نكير من أحد من العلماء مع العلم بما يكون منها.
وأما الثاني فقالت عائشة «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب» رواه ابن حبان في صحيحه وأحمد وأبو داود وغيرهم. وعن سمرة أنه كتب إلى بنيه: أما بعد: «فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا أن نصنع
رائحة فأشبه الحمأة
(فإن بالت فيها شاة نزح الماء كله عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. وقال محمد - رحمه الله - لا ينزح إلا إذا غلب على الماء فيخرج من أن يكون طهورا) وأصله أن بول ما يؤكل لحمه طاهر عنده نجس عندهما. له «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر العرنيين بشرب أبوال الإبل وألبانها» ولهما قوله - عليه الصلاة والسلام - «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه» من غير فصل ولأنه يستحيل إلى نتن وفساد فصار كبول