[فتح القدير]
إذا كرره فأنزل أفطر.
وما روي عنه - عليه الصلاة والسلام - «لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى» والمراد به الحل والحرمة، وليس يلزم من الحظر الإفطار بل إنما يتعلق بفوات الركن، وهو بالجماع لا بكل إنزال لعدم الفطر فيما إذا أنزل بالتفكر في جمال امرأة فإنه لم يفطر. وغاية ما يجب أن يعتبر معنى الجماع كالجماع. وهو أيضا منتف لأنه الإنزال عن مباشرة لا مطلقا لما ذكرنا (قوله على ما قالوا) عادته في مثله إفادة الضعف مع الخلاف. وعامة المشايخ على الإفطار.
وقال المصنف في التجنيس: أنه المختار كأنه اعتبرت المباشرة المأخوذة في معنى الجماع أعم من كونها مباشرة الغير أولا بأن يراد مباشرة هي سبب الإنزال سواء كان ما بوشر مما يشتهى عادة أو لا، ولهذا أفطر بالإنزال في فرج البهيمة والميتة وليس مما يشتهى عادة، هذا ولا يحل الاستمناء بالكف ذكر المشايخ فيه أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «ناكح اليد ملعون، فإن غلبته الشهوة ففعل إرادة تسكينها به فالرجاء أن لا يعاقب» (قوله لهذا) أي عدم المنافي (ولما روينا) من حديث «ثلاث لا يفطرن الصائم» ومذهب أحمد أن الحجامة تفطر لقوله - عليه الصلاة والسلام - «أفطر الحاجم والمحجوم» رواه الترمذي، وهو معارض بما رويناه، وبما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم» رواه البخاري وغيره. وقيل لأنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: لا إلا من أجل الضعف. رواه البخاري.
وقال أنس: «أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أفطر هذا ثم رخص - عليه الصلاة والسلام - في الحجامة بعد للصائم» ، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقال في رواية: كلهم ثقات ولا أعلم له علة (قوله ولو اكتحل لم يفطر) سواء وجد طعمه في حلقه أو لا لأن الموجود في حلقه أثره داخلا من المسام والمفطر الداخل من المنافذ كالمدخل والمخرج لا من المسام الذي هو خلل البدن للاتفاق فيمن شرع في الماء يجد برده في بطنه ولا يفطر. وإنما كره أبو حنيفة ذلك أعني الدخول في الماء والتلفف بالثوب المبلول لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة لا لأنه قريب من الإفطار ولو بزق فوجد لون الدم فيه الأصح أنه لا يفطر. وقيل: يفطر لتحقق وصول دم إلى بطن من بطونه، وهو
كما لو اغتسل بالماء البارد (ولو قبل لا يفسد صوم) يريد به إذا لم ينزل لعدم المنافي صورة ومعنى بخلاف الرجعة والمصاهرة لأن الحكم هناك أدير على السبب على ما يأتي في موضعه إن شاء الله. (وإن أنزل بقبلة أو لمس فعليه القضاء دون الكفارة) لوجود معنى الجماع ووجود المنافي صورة أو معنى يكفي لإيجاب القضاء احتياطا، أما الكفارة فتفتقر إلى كمال الجناية لأنها تندرئ بالشبهات كالحدود (ولا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه) أي الجماع أو الإنزال (ويكره إذا لم يأمن) لأن عينه ليس بمفطر وربما يصير فطرا بعاقبته فإن أمن يعتبر عينه وأبيح له، وإن لم يأمن تعتبر عاقبته وكره له، والشافعي أطلق فيه في الحالين والحجة عليه ما ذكرنا