[فتح القدير]
شهادة الواحد لأن هذا من باب الخبر فإنه يلزم المخبر أولا ثم يتعدى منه إلى غيره اه. وأيضا فإنه يتعلق به أمر ديني وهو وجوب الأضحية وهو حق الله تعالى، فصار كهلال رمضان في تعلق حق الله فيقبل في الغيم الواحد العدل، ولا يقبل في الصحو إلا التواتر.
(قوله: والصوم هو الإمساك إلخ) نقض طرده بإمساك الحائض والنفساء لذلك، فإنه يصدق عليه ولا يصدق المحدود، وبمن أمسك من طلوع الشمس كذلك بعدما أكل بعد الفجر بناء على أن النهار اسم لما من طلوع الشمس إلى الغروب، وعكسه يأكل الناسي فإنه يصدق معه المحدود، وهو الصوم الشرعي ولا يصدق الحد وهذا فساد العكس، وجعل في النهاية إمساك الحائض والنفساء مفسدا للعكس، وجعل أكل الناسي مفسدا للطرد والتحقيق ما أسمعتك. وأجيب: بأن الإمساك موجود مع أكل الناسي، فإن الشرع اعتبر أكله عدما والمراد من النهار اليوم في لسان الفقهاء، وبالحيض والنفاس خرجت عن الأهلية للصوم شرفا، ولا يخفى ما في هذه الأجوبة من العناية، والحد الصحيح إمساك عن المفطرات منوي لله تعالى بإذنه في وقته وما قدمناه في أول الباب معناه وهو تفصيل هذا.
باب ما يوجب القضاء والكفارة قال (وإذا أكل الصائم أو شرب أو جامع نهارا ناسيا لم يفطر) والقياس أن يفطر، وهو قول مالك لوجود ما يضاد الصوم فصار كالكلام ناسيا في الصلاة، وجه الاستحسان «قوله - عليه الصلاة والسلام - للذي أكل وشرب ناسيا تم على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك»
[فتح القدير]
[باب ما يوجب القضاء والكفارة]
) (قوله ناسيا لم يفطر) إلا فيما إذا أكل ناسيا فقيل له: أنت صائم فلم يتذكر واستمر ثم تذكر، فإنه يفطر عند أبي حنيفة، وأبي يوسف لأنه أخبر بأن الأكل حرام عليه وخبر الواحد حجة في الديانات فكان يجب أن يلتفت إلى تأمل الحال، وقال زفر والحسن: لا يفطر لأنه ناس.
(قوله فصار كالكلام ناسيا في الصلاة) وكترك النية فيه وكالجماع في الإحرام والاعتكاف ناسيا فإن ذلك كله يفسد مع النسيان (قوله: وجه الاستحسان قوله - عليه الصلاة والسلام - إلخ) في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» وحمله على أن المراد بالصوم اللغوي فيكون أمرا بالإمساك بقية يومه كالحائض إذا طهرت في أثناء اليوم، ونحوه مدفوع أولا بأن الاتفاق على أن الحمل على المفهوم الشرعي حيث أمكن في لفظ الشارع واجب. فإن قيل: يجب ذلك للدليل على البطلان وهو القياس الذي ذكرناه.
قلنا: حقيقة النص مقدم على القياس لو تم فكيف وهو لا يتم، فإنه لا يلزم من البطلان مع النسيان فيما له هيئة مذكرة البطلان معه فيما لا مذكر فيه، وهيئة الإحرام والاعتكاف والصلاة مذكرة، فإنها تخالف الهيئة العادية ولا كذلك الصوم، والنسيان غالب للإنسان فلا يلزم من عدم عذره بالنسيان مع تلك عدم عذره به مع
وإذا ثبت هذا في الأكل والشرب ثبت في الوقاع للاستواء في الركنية بخلاف الصلاة لأن هيئة الصلاة مذكرة فلا يغلب النسيان ولا مذكر في الصوم فيغلب، ولا فرق بين الفرض والنفل لأن النص لم يفضل ولو كان مخطئا أو مكرها فعليه القضاء خلافا للشافعي - رحمه الله -، فإنه يعتبره بالناسي، ولنا أنه لا يغلب وجوده وعذر النسيان