وأخرج عبد الرزاق عن ابن الزبير قال: زكاة الفطر مدان من قمح أو صاع من تمر أو شعير وأخرج نحوه عن ابن عباس وابن مسعود وجابر بن عبد الله.
وروى أيضا حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير فقير أو غني صاع من تمر أو نصف صاع من قمح، قال معمر: بلغني أن الزهري كان يرفعه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال صاحب
والبر يتقاربان في المعنى لأنه يؤكل كل واحد منهما كله، بخلاف الشعير والتمر لأن كل واحد منهما يؤكل ويلقى من التمر النواة ومن الشعير النخالة، وبهذا ظهر التفاوت بين البر والتمر، ومراده من الدقيق والسويق ما يتخذ من البر، أما دقيق الشعير فكالشعير، الأولى أن يراعى فيهما القدر والقيمة احتياطا، وإن نص على الدقيق في بعض الأخبار، ولم يبين ذلك في الكتاب اعتبارا للغالب.
والخبز تعتبر فيه القيمة هو الصحيح،
[فتح القدير]
الإمام: هذا الخبر الوقف فيه متحقق، وأما الرفع فإنه بلاغ لم يبين معمر فيه من حدثه فهو منقطع، وأخرج أيضا عن مجاهد قال: كل شيء سوى الحنطة ففيه صاع وفي الحنطة نصف صاع، وأخرج نحوه عن طاوس، وابن المسيب، وعروة بن الزبير، وسعيد بن جبير، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وأخرجه الطحاوي عن جماعة كثيرة وقال: ما علمنا أحدا من الصحابة والتابعين روى عنه خلاف ذلك اه.
كأن إخراج أبي سعيد ظاهر فلم يحترز عنه، ولو تنزلنا إلى ثبوت التكافؤ في السمعيات كان ثبوت الزيادة على مدين منتفيا إذ لا يحكم بالوجوب مع الشك (قوله يتقاربان في المقصود) وهو التفكه والاستحلاء، وقوله: يتقاربان في المعنى: هو لأن كلا منهما يؤكل كله (قوله والأولى أن يراعى فيهما) أي في الدقيق (القدر والقيمة جميعا احتياطا وإن نص على الدقيق في بعض الأخبار) وهو ما روى الدارقطني عن زيد بن ثابت قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «من كان عنده شيء فليتصدق بنصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من دقيق أو صاع من زبيب أو صاع من سلت» والمراد دقيق الشعير.
قال الدارقطني: لم يروه بهذا الإسناد غير سليمان بن أرقم وهو متروك الحديث، فوجب الاحتياط بأن يعطي نصف صاع دقيق حنطة أو صاعا دقيق شعير يساويان نصف صاع بر وصاع شعير لا أقل من نصف يساوي نصف صاع بر أو أقل من صاع يساوي صاع شعير، ولا نصف لا يساوي نصف صاع بر أو صاع لا يساوي صاع شعير (قوله ولم يبين ذلك) أي وجوب الاحتياط فيهما كما ذكرناه (في الكتاب) يعني في الجامع الصغير اعتبار للغالب، فإن الغالب كون نصف صاع دقيق لا ينقص قيمته نصف صاع ما هو دقيقه بل يزيد حتى لو فرض نقصه كما قد يتفق في أيام البدار كان الواجب ما قلنا.
(قوله هو الصحيح) احتراز كما قال بعضهم، يراعى فيه القدر وهو أن يكون منوين من
ثم يعتبر نصف صاع من بر وزنا فيما يروى عن أبي حنيفة - رحمه الله - وعن محمد - رحمه الله - أنه يعتبر كيلا والدقيق أولى من البر، والدراهم أولى من الدقيق فيما يروى عن أبي يوسف - رحمه الله -، وهو اختيار الفقيه أبي جعفر - رحمه الله - لأنه أدفع للحاجة وأعجل به، وعن أبي بكر الأعمش تفضيل الحنطة لأنه أبعد من الخلاف إذ في الدقيق والقيمة خلاف الشافعي - رحمه الله - قال (والصاع عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ثمانية أرطال بالعراقي) وقال أبو يوسف - رحمه الله -: خمسة أرطال وثلث رطل وهو قول الشافعي - رحمه الله - لقوله - عليه الصلاة والسلام - «صاعنا أصغر الصيعان» .