[فتح القدير]
والزوال في اختياره فلا يعتبر في حكم عليه كالمقيم إذا سافر في نهار رمضان حيث لا يباح له الفطر في ذلك اليوم لأن إنشاءه باختياره فلا يعتبر. وقال الشافعي: على من له الملك لأنه من وظائفه كالنفقة. ولنا أن الملك والولاية موقوفان فيتوقف ما يبنى عليهما، ألا ترى أنه لو فسخ يعود إلى قديم ملك البائع، ولو أجيز يستند الملك للمشتري إلى وقت العقد حتى يستحق به الزوائد المتصلة والمنفصلة، وزكاة التجارة على هذا بأن اشتراه للتجارة بشرط الخيار فتم الحول في مدة الخيار فعندنا يضم إلى من يصير له إن كان عنده نصاب فيزكيه مع نصابه، ولو لم يكن في البيع خيار، ولم يقبضه المشتري حتى مضى يوم الفطر فقبضه فالفطرة على المشتري، ولو مات قبل قبضه لا صدقة على واحد منهما لقصور ملك المشتري، وعوده إلى البائع غير منتفع به فكان كالآبق بل أشد، ولو رده قبل القبض بخيار عيب أو رؤية بقضاء أو غيره فعلى البائع لأنه عاد إليه قديم ملكه منتفعا به وبعد القبض على المشتري، لأنه زال ملكه بعد تمامه وتأكده.
[فصل في مقدار الواجب ووقته]
(فصل في مقدار الواجب ووقته) (قوله: أو دقيق أو سويق) أي دقيق البر وسويقه، أما دقيق الشعير وسويقه فمعتبر بالشعير (قوله وهو رواية عن أبي حنيفة) رواها الحسن عنه وصححها أبو اليسر لما ثبت في الحديث من تقديرها بصاع كما ستقف
وقال الشافعي: من جميع ذلك صاع لحديث «أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: كنا نخرج ذلك على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» . ولنا ما روينا وهو مذهب
[فتح القدير]
عليه عن قريب، ودفع الخلاف بينهم بأن أبا حنيفة إنما قال ذلك لعزة الزبيب في زمانه كالحنطة لا يقوى لأن المنصوص على قدر فيه لا ينقص عن ذلك القدر فيه نفسه بسبب من الأسباب.
(قوله لحديث أبي سعيد) اعلم أن الأحاديث والآثار تعارضت في مقدار الحنطة ولا بأس بسوق نبذة منها لنطلعك على الحال، أما ما من طرفنا فسيأتي من كلام المصنف، وأما ما من طرف المخالف لنا فحديث أبي سعيد كنا نخرج إذ كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط. أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب. فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. رواه الستة مختصرا ومطولا.
وجه الاستدلال بلفظة طعام فإنها عند الإطلاق يتبادر منها البر، وأيضا فقد عطف عليه هنا التمر والشعير وغيرهما فلم يبق مراده منه إلا الحنطة، ولأنه أبى أن يخرج نصف صاع منه وقال: لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، فدل أنه كان يخرج منه صاعا، وأيضا وقع في رواية الحاكم عنه «صاعا من حنطة» ، وأخرج الحاكم أيضا عن عياض بن عبد الله قال: قال أبو سعيد: وذكر عنده وصدقة الفطر فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرجه في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فقال له رجل: أو مدين من قمح، فقال: لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها وصححه. وأخرج أيضا عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من بر» الحديث وصححه. وأخرج الدارقطني عن مبارك بن فضالة عن أيوب إلى ابن عمر أنه - عليه الصلاة والسلام - فرض على الذكر والأنثى والحر والعبد صدقة رمضان صاعا من تمر أو صاعا من طعام وأخرج الطحاوي في المشكل عن ابن شوذب عن أيوب يبلغ به إلى ابن عمر فرض - عليه الصلاة والسلام - صدقة الفطر إلى أن قال: أو صاعا من بر، قال: ثم عدل الناس نصف صاع من بر بصاع مما سواه. وأخرج الحاكم عن أبي هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حض على صدقة رمضان على كل إنسان صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من قمح» وأخرج الدارقطني عن «ابن عباس - رضي الله عنهما - قال أمرنا - عليه الصلاة والسلام - أن نعطي صدقة رمضان عن الصغير والكبير والحر والمملوك صاعا من طعام، من أدى برا قبل منه، ومن أدى شعيرا قبل منه» الحديث، وأخرج أيضا عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر، وفيه أو صاعا من طعام» .