[فتح القدير]
مال في ماله فكذا هذا، والأولى كون المراد نفقة الأقارب لأن وجه قول محمد أنها عبادة والصبي ليس من أهلها كالزكاة، وقد وجب إخراج الأب عنه فيكون في ماله، فيقولان في جوابه، هي عبادة فيها معنى المؤنة لقوله - عليه الصلاة والسلام - «أدوا عمن تمونون» إذ قد قبلنا هذا الحديث، أو ما قدمناه من قوله - عليه الصلاة والسلام - «ممن تمونون» في حديث ابن عمر فألحقها بالمؤنة فكانت كنفقة الأقارب تجب في مال الصغير إذا كان غنيا لما فيها من معنى المؤنة وإن كانت عبادة.
(قوله أجزأه استحسانا) وهو رواية عن أبي يوسف لأنه العادة. والثابت عادة كالثابت بالنص فيما فيه معنى المؤنة. بخلاف ما هو عبادة محضة كالزكاة لا تسقط عنها إلا بإذنها صريحا إذ لا يتحقق معنى الطاعة والابتلاء إلا به. وفيه نظر. فإن معنى المؤنة لا ينفي ما فيه العبادة المتفرعة عن الابتلاء واختيار الطاعة من المخالفة، فإن ادعى أن ذلك تابع في صدقة الفطر منعناه، وقد صرحوا بأن الغالب في صدقة الفطر معنى العبادة. نعم إن أمكن أن يوجه هكذا بأن الثابت عادة لما كان كالثابت نصا كان أداؤه متضمنا اختيارها ونيتها، وبخلاف الزكاة فإنها لا عادة فيها، ولو قدر فيها عادة قلنا بالإجزاء فيها أيضا لكنها منتفية فيها
فيؤدي إلى الثني
(والعبد بين شريكين لا فطرة على واحد منهما) لقصور الولاية والمؤنة في حق كل واحد منهما (وكذا العبيد بين اثنين عند أبي حنيفة - رحمه الله -) وقالا على كل واحد منهما ما يخصه من الرءوس دون الأشقاص
[فتح القدير]
ثم الوجه وإلا فلا
(قوله فيؤدي إلى الثني) هو مكسور المثلثة مقصورا، وأورد عليه أن الثني عبارة عن تثنية الشيء الواحد، وهو منتف لاختلاف الواجبين كما وسببا فإنه في الفطر الرأس، وفي الزكاة ماليتها لا هي نفسها ومحلا، ففي الفطر الذمة حتى لا تسقط بعروض الفقر بعد الوجوب، وفي الزكاة المال حتى تسقط به بأن هلك المال فلا ثني على أنه لو كان لزم قبوله بعد لزومه شرعا بثبوته بالدليل الموجب للزكاة مطلقا، والدليل الموجب للفطرة مطلقا وعدم ثبوت نافيه.
وقيل في الوجه غير ما ذكر المصنف وهو أن الانتفاء لانتفاء السبب لأنه ليس رأسا أعد للمؤنة بل من ضرورة بقائه فيحصل مقصوده من الربح في التجارة. ولا يخفى أنه لم يقم الدليل سوى على أن السبب رأس يمونه. . . إلخ لا يفيد كونه أعد لأن يمان، غاية ما في الباب أن الرأس الواحد جعلت سببا في الزكاة باعتبار ماليتها وفي صدقة أخرى باعتبار معنى المؤنة والولاية عليه ولا مانع من ذلك.
(قوله لقصور الولاية والمؤنة) يعني أن السبب هو رأس عليه مؤنته، لأن المفاد بالنص من قوله «ممن تمونون» ممن عليكم مؤنته، وليس على كل منهما مؤنته، بل بعضها وبعض الشيء ليس إياه، ولا سبب إلا هذا فعند انتفائه يبقى على العدم الأصلي لا أن العدم يؤثر شيئا.
(قوله وقالا) هذا بناء على كون قول أبي يوسف كقول محمد بل الأصح أن قوله مع أبي حنيفة، ثم أبو حنيفة مر على أصله من عدم جواز قسمة الرقيق جبرا ولم يجتمع لواحد ما يسمى رأسا، ومحمد مر على أصله من جواز ذلك، وأبو يوسف مع محمد في القسمة، ومع أبي حنيفة في صدقة الفطر، لأن ثبوت القسمة بناء على المالك، وصدقة الفطر باعتبار المؤنة عن ولاية لا باعتبار الملك، ولذا تجب عن الوالد ولا ملك ولا تجب عن الآبق مع الملك فيه، ولو سلم فجواز القسمة ليس علة تامة لثبوتها، وكلامنا فيما قبلها وقبلها لم يجتمع في ملك أحد رأس كامل.