[فتح القدير]
لأن التنصيف عين الإنصاف. وتقدير الشافعي بالثمن بناء على وجوب صرف الزكاة إلى كل الأصناف وهم ثمانية إنما يتم على اعتبار عدم سقوط المؤلفة قلوبهم، ولو هلك المال قبل أن يأخذ لم يستحق شيئا لأن استحقاقه فيما عمل فيه كالمضارب إذا هلك المال بعد ظهور الربح (قوله فلم تعتبر الشبهة) أي شبهة الصدقة في حق الغني كما اعتبر في حق الهاشمي؛ لأنه لا يوازي الهاشمي في استحقاق الكرامة ومنع الهاشمي من العمالة صريح في الحديث الذي سيأتي وننبهك عليه إن شاء الله تعالى
(قوله وهو المنقول) أخرج الطبري في تفسيره من طريق محمد بن إسحاق عن الحسن بن دينار عن الحسن البصري أن مكاتبا قام إلى أبي موسى الأشعري وهو يخطب يوم الجمعة فقال له: أيها الأمير حث الناس علي. فحث عليه أبو موسى، فألقى الناس عليه، هذا يلقي عمامة وهذا يلقي ملاءة وهذا يلقي خاتما حتى ألقى الناس عليه سوادا كثيرا، فلما رأى أبو موسى ما ألقي عليه قال: اجمعوه، ثم أمر به فبيع، فأعطي المكاتب مكاتبته ثم أعطى الفضل في الرقاب ولم يرد على الناس، وقال: إن هذا الذي أعطوه في الرقاب.
وأخرج عن الحسن البصري. والزهري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قالوا: في الرقاب هم المكاتبون. وأما ما روي «أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: دلني على عمل يقربني إلى الجنة ويباعدني من النار، فقال: أعتق النسمة، وفك الرقبة، فقال: أوليسا سواء؟ قال لا أعتق الرقبة أن تنفرد بعتقها، وفك النسمة أن تعين في ثمنها» رواه أحمد وغيره.
فقيل ليس فيه ما يستلزم كون هذا هو معنى وفي الرقاب المذكور في الآية
(قوله: والغارم من لزمه دين) أو له دين على الناس لا يقدر على أخذه وليس عنده نصاب فاضل في الفصلين، ولو دفع إلى فقيرة لها مهر دين على زوجها يبلغ نصابا وهو موسر بحيث لو طلبت أعطاها لا يجوز وإن كانت بحيث لا يعطي لو طلبت جاز.
(قوله وقال الشافعي: هو من تحمل إلخ) فيأخذ وإن كان غنيا وعندنا لا يأخذ إلا إذا لم
(وفي سبيل الله منقطع الغزاة عند أبي حنيفة - رحمه الله -) لأنه هو المتفاهم عند الإطلاق (وعند محمد - رحمه الله - منقطع الحاج) لما روى «أن رجلا جعل بعيرا له في سبيل الله. فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحمل عليه الحاج» .
ولا يصرف إلى أغنياء الغزاة عندنا لأن المصرف هو الفقراء (وابن السبيل من كان له مال في وطنه) وهو في مكان لا شيء له فيه. قال: (فهذه جهات الزكاة، فللمالك أن يدفع إلى كل واحد منهم،