[فتح القدير]
إلى تأمل وجهه. واعلم أن ما ذكر في الخلاصة من كونه يصير مستعملا بالإدخال للتبرد محمله ما إذا كان محدثا، أما إن كان متطهرا فلا، إذ لا بد عند عدم ارتفاع الحدث من نية القربة لثبوت الاستعمال.
وكذا إطلاق ثبوت الاستعمال بغسل اليدين قبل الطعام وبعده وهو أقرب في هذا، وكذا ما ذكر من أن بعد الإنقاء في الاستنجاء يصير الماء مستعملا لا نجسا، فأما لو لم يقصد في هذا وما قبله سوى الزيادة والغسل تبردا لا تقربا واستنانا يجب أن لا يصير مستعملا وقد صرح بذلك.
قال في المبتغى وغيره: بتبرده يصير مستعملا إن كان محدثا وإلا فلا، وبغسل ثوب طاهر أو دابة تؤكل لا يصير مستعملا، وكذا بغسل بدنه أو رأسه للطين أو الدرن إذا لم يكن محدثا لظهور قصد إزالة ذلك.
ووضوء الصبي كالبالغ، وبتعليم الوضوء إذا لم يرد سوى مجرد التعليم لا يستعمل، وبوضوء الحائض يصير مستعملا لأن وضوءها مستحب على ما سنذكره إن شاء الله تعالى في باب الحيض، ولا يخفى انتهاض الوجه على مالك في قوله إن الطهور يطهر مرة بعد أخرى، وقوله هو كالقطوع لا يجديه شيئا وكشفه أنه ليس من مفهوم الطهور أن يطهر مرة واحدة فضلا عن التكرر، فإن مفهومه ليس إلا المبالغة في الطاهر، كذا كل ما كان على صيغة فعول فإنه لا يفيد سوى المبالغة في ذلك الوصف، والمبالغة فيه لا تستلزم تطهير غيره، بل رفع مانع الغير ليس إلا أمرا شرعيا لولا استفادته من قوله تعالى {ماء ليطهركم به} [الأنفال: 11] لما أفاده الماء أخذا من صيغة
اعتبارا بالماء المستعمل في النجاسة الحقيقة، وفي رواية أبي يوسف عنه - رحمه الله - وهو قوله إنه نجس نجاسة خفية لمكان الاختلاف.
قال (والماء المستعمل هو ما أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة) قال - رضي الله عنه -: وهذا عند أبي يوسف - رحمه الله -، وقيل هو قول أبي حنيفة أيضا. وقال محمد - رحمه الله -: لا يصير مستعملا إلا بإقامة القربة لأن الاستعمال بانتقال نجاسة الآثام إليه وإنها تزال بالقرب، وأبو يوسف - رحمه الله - يقول: إسقاط الفرض مؤثر أيضا فيثبت الفساد بالأمرين، ومتى يصير الماء مستعملا