[فتح القدير]
عشرية أو خراجية أو تضعيفية، والمشترون مسلم وذمي وتغلبي فالمسلم إذا اشترى العشرية أو الخراجية بقيت على حالها، أو تضعيفية فكذلك عند أبي حنيفة سواء كان التضعيف أصليا بأن كانت من أراضي بني تغلب الأصلية أو حادثا استحدثوا ملكها فضعفت عليهم. وقال أبو يوسف: ترجع إلى عشر واحد لزوال الداعي إلى التضعيف وهو الكفر مع التغلبية، وقياسا على ما لو اشترى المسلم خمسا من سائمة إبل التغلبي فإنها ترجع إلى شاة واحدة اتفاقا. وقول محمد في الأصح مع أبي حنيفة إلا أنه لا يتأتى قوله في التضعيف الحادث. ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن التضعيف صار وظيفة الأرض فلا يتبدل إلا في صورة يخصها دليل قياسا على ما لو اشترى المسلم الخراجية حيث تبقى خراجية، وإن كان المسلم لا يبتدأ بالخراج. وقوله: زال المدار، وهو الكفر. قلنا: هذا مدار ثبوته ابتداء، وحكم الشرعي يستغنى عن قيام علته الشرعية في بقائه، وإنما يفتقر إليها في ابتدائه كالرق أثر الكفر ثم يبقى بعد الإسلام والرمل والاضطباع في الطواف، بخلاف سائمته لأن الزكاة في السائمة ليست وظيفة متقررة فيها، ولهذا تنتفي بجعلها علوفة وبكونها لغير التغلبي بخلاف الأراضي، وتقييدنا بالشرعي في الحكم والعلة لإخراج العقلي، فإنه يفتقر في بقائه إلى علته العقلية عند المحققين، وستظهر فائدة ما ذكرناه من الاستثناء، وعلى هذا الخلاف ما إذا أسلم التغلبي وله أرض تضعيفية، وإذا اشترى التغلبي الخراجية بقيت خراجيته، أو التضعيفية فهي تضعيفية، أو العشرية من مسلم ضوعف عليه العشر عندهما خلافا لمحمد له أن الوظيفة بعد ما قررت في الأرض لا تتبدل بتبدل المالك على ما علم فيما إذا اشترى التغلبي خراجية لا يضعف الخراج. ولهما أن في هذه دليلا يخصها
وهو قول محمد - رحمه الله - فيما صح عنه: قال - رحمه الله -: اختلفت النسخ في بيان قوله والأصح أنه مع أبي حنيفة - رحمه الله - في بقاء التضعيف، إلا أن قوله لا يتأتى إلا في الأصلي؛ لأن التضعيف الحادث لا يتحقق عنده لعدم تغير الوظيفة
(ولو كانت الأرض لمسلم باعها من نصراني) يريد به ذميا غير تغلبي (وقبضها فعليه الخراج عند أبي حنيفة - رحمه الله -) ؛ لأنه أليق بحال الكافر (وعند أبي يوسف - رحمه الله - عليه العشر مضاعفا) ويصرف مصارف الخراج اعتبارا بالتغلبي وهذا أهون من التبديل (وعند محمد - رحمه الله -. هي عشرية على حالها) ؛ لأنه صار مؤنة لها فلا يتبدل كالخراج، ثم في رواية: يصرف مصارف الصدقات، وفي رواية: يصرف مصارف الخراج (فإن أخذها منه مسلم بالشفعة أو ردت على البائع لفساد البيع فهي عشرية كما كانت) أما الأول فلتحول الصفقة إلى الشفيع كأنه اشتراها من المسلم،