(ولو وجد في داره
[فتح القدير]
فيهما
(قوله إلا أن للغانمين يدا حكمية) جواب عما يقال: لو كان غنيمة لكان أربعة الأخماس للغانمين لا للواحد. فأجاب بأن ذلك معهود شرعا فيما لا إذا كان لهم يد حقيقية على المغنوم، أما إذا كان الثابت لهم يدا حكمية والحقيقة لغيرهم فلا يكون لهم. والحاصل أن الإجماع منعقد على عدم إعطائهم شيئا بل إعطاء الواجد، وقد دل الدليل أن له حكم الغنيمة فلزم من الإجماع، والدليل المذكور اعتباره غنيمة في حق إخراج الخمس لا في الجانب الآخر، وما ذكرناه من وجه عدم إعطاء الغانمين الأربعة الأخماس هو تعيين لسند الإجماع في ذلك وتقريره أن المال كان مباحا قبل الإيجاف عليه.
والمال المباح إنما يملك بإثبات اليد عليه نفسه حقيقة كالصيد، ويد الغانمين ثابتة عليه حكما لأن اليد على الظاهر يد على الباطن حكما لا حقيقة. أما الحقيقة فللواجد فكان له مسلما كان أو ذميا حرا أو عبدا بالغا أو صبيا ذكرا أو أنثى؛ لأن استحقاق هذا المال كاستحقاق الغنيمة، وكل من سمينا له حق فيها سهما أو رضخا، بخلاف الحربي لا حق له فيها فلا يستحق المستأمن الأربعة الأخماس لو وجد في دارنا
(قوله ولو وجد في داره إلخ) استدل لهما بإطلاق ما روينا وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - «في الركاز الخمس» وقدم أنه أعم من المعدن، وله أنه جزء من الأرض ولا مؤنة في أرض الدار فكذا في هذا الجزء منها. وأجيب عن
معدنا فليس فيه شيء) عند أبي حنيفة وقالا فيه الخمس لإطلاق ما روينا وله أنه من أجزاء الأرض مركب فيها ولا مؤنة في سائر الأجزاء فكذا في هذا الجزء؛ لأن الجزء لا يخالف الجملة، بخلاف الكنز؛ لأنه غير مركب فيها (وإن وجده في أرضه فعن أبي حنيفة فيه روايتان) ووجه الفرق على إحداهما وهو رواية الجامع الصغير أن الدار ملكت خالية عن المؤن دون الأرض ولهذا وجب العشر، والخراج في الأرض دون الدار فكذا هذه المؤنة
(وإن وجد ركازا) أي كنزا (وجب فيه الخمس) عندهم لما روينا واسم الركاز ينطلق على الكنز لمعنى الركز وهو الإثبات