[فتح القدير]
الأخير بأن اختلاف السبب كاختلاف العين شرعا، وملك المسلم بسبب آخر وهو قبضه عن الدين، وعما قبله بأن المنع لسقوط المالية في العين، وذلك بالنسبة إلينا لا إليهم فيتحقق المنع بالنسبة إلينا عند القبض والحيازة لا عند دفعها إليهم؛ لأن غايته أن تكون كدفع عينها وهو تبعيد وإزالة فهو كتسييب الخنزير والانتفاع بالسرقين باستهلاكه (قوله لا يحميه على غيره) أورد عليه مسلم غصب خنزير ذمي فرفعه إلى القاضي يأمره برده عليه وذلك حماية على الغير أجيب بتخصيص الإطلاق: أي لا يحميه على غيره لغرض يستوفيه فخرج حماية القاضي
(قوله لقوة حق المضارب) حتى كان له أن يبيع من المال فصار كالمالك فكان حضوره كحضور المالك (قوله ولا نائب عنه) والزكاة تستدعي نية من عليه وهو كالملك في التصرف الاسترباحي لا في أداء الزكاة، بخلاف حصة المضارب لأنه يملكها فيؤخذ منه عنها، وفيه خلاف الشافعي بناء على أصله أن استحقاق الربح بطريق الجعل فلا يملك إلا بالقبض
وليس عليه دين عشره) وقال أبو يوسف: لا أدري أن أبا حنيفة رجع عن هذا أم لا. وقياس قوله الثاني في المضاربة وهو قولهما أنه لا يعشره؛ لأن الملك فيما في يده للمولى وله التصرف فصار كالمضارب. وقيل في الفرق بينهما أن العبد يتصرف لنفسه حتى لا يرجع بالعهدة على المولى فكان هو المحتاج إلى الحماية، والمضارب يتصرف بحكم النيابة حتى يرجع بالعهدة على رب المال فكان رب المال هو المحتاج. فلا يكون الرجوع في المضارب رجوعا منه في العبد وإن كان مولاه معه يؤخذ منه؛ لأن الملك له إلا إذا كان على العبد دين يحيط بماله لانعدام الملك أو للشغل. قال (ومن مر على عاشر الخوارج في أرض قد غلبوا عليها فعشره يثنى عليه الصدقة) معناه: إذا مر على عاشر أهل العدل؛ لأن التقصير جاء من قبله حيث إنه مر عليه.