[فتح القدير]
عن سلمان - رضي الله عنه -، عنه - صلى الله عليه وسلم - قال «يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوءه» رواه الدارقطني، وقال: لم يرفعه إلا بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي وهو ضعيف اه. وأعله ابن عدي بجهالة سعيد ودفعا بأن بقية هذا هو ابن الوليد روى عنه الأئمة مثل الحمادين وابن المبارك ويزيد بن هارون وابن عيينة ووكيع والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وشعبة، وناهيك بشعبة واحتياطه. قال يحيي: كان شعبة مبجلا لبقية حين قدم بغداد، وقد روى له الجماعة إلا البخاري، وأما سعيد بن أبي سعيد هذا فذكره الخطيب، وقال: واسم أبيه عبد الجبار، وكان ثقة فانتفت الجهالة، والحديث مع هذا لا ينزل عن الحسن (قوله حتى حل المذكى لانعدام الدم فيه) يعني أن سبب شرعية الذكاة في الأصل سببا للحل زوال الدم بها.
ثم إن الشارع أقام نفس الفعل من الأهل مقام زواله، حتى لو امتنع الخروج بمانع كأن أكلت ورق العناب حل اعتبارا له خارجا.
(قوله وموت ما يعيش في الماء إلخ) هذه داخلة في المسألة قبلها لأن ما يعيش في الماء لا دم فيه، ثم لا فرق بين أن يموت في الماء أو خارجه ثم ينقل إليه في الصحيح، وغير الماء من المائعات كالماء لأن المنجس
وقال الشافعي - رحمه الله -: يفسده إلا السمك لما مر. ولنا أنه مات في معدنه فلا يعطى له حكم النجاسة كبيضة حال محها دما، ولأنه لا دم فيها، إذ الدموي لا يسكن الماء والدم هو المنجس، وفي غير الماء قيل غير السمك يفسده لانعدام المعدن. وقيل لا يفسده لعدم الدم وهو الأصح.
[فتح القدير]
هو الدم ولا دم للمائي، ولذا لو شمس دم السمك يبيض ولو كان دما لاسود. نعم روي عن محمد - رحمه الله - إذا تفتت الضفدع في الماء كرهت شربه لا للنجاسة بل لحرمة لحمه وقد صارت أجزاؤه فيه. وهذا تصريح بأن كراهة شربه تحريمية، وبه صرح في التجنيس فقال يحرم شربه (قوله ولأنه لا دم فيها) هذا التعليل هو الأصح، بخلاف ما قبله فإنه يستلزم أنه لو مات سبع في البر لا ينجس لأنه مات في معدنه كذا قيل، وكون البرية معدنا للسبع محل تأمل في معنى معدن الشيء، والذي يفهم منه ما يتولد منه الشيء، وعلى التعليل الأول فرع ما لو وقعت البيضة من الدجاجة في الماء رطبة أو يبست ثم وقعت، وكذا السخلة إذا سقطت من أمها رطبة أو يبست لا ينجس الماء لأنها كانت في معدنها. وقولنا النجاسة في محلها لا يعطى لها حكم النجاسة حتى لو صلى حامل فأرة حية جازت لا ميتة لانصباب الدم عن مجراه بالموت، ولذا لو قطع عرق لا يخرج منه الدم ليس المراد به مثل هذا
والضفدع البحري والبري فيه سواء. وقيل البري مفسد لوجود الدم وعدم المعدن، وما يعيش في الماء ما يكون تولده ومثواه في الماء، ومائي المعاش دون مائي المولد مفسد.
قال
(والماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث) خلافا لمالك والشافعي رحمهما الله.