[فتح القدير]
مصكوكة أو لا، وكذا عشرة المهر، وفي غير الذهب والفضة لا تجب الزكاة ما لم تبلغ قيمته نصابا مصكوكا من أحدهما لأن لزومها مبني على التقوم، والعرف أن يقوم بالمصكوك، وكذا نصاب السرقة احتياطا للدرء (قوله كتب إلى معاذ) الله تعالى أعلم به، وإنما في الدارقطني «أنه - عليه الصلاة والسلام - أمر معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين دينارا دينارا، ومن كل مائتي درهم» الحديث، وهو معلول بعبد الله بن شبيب، ولا يضر ذلك بالمدعي فإن أحاديث أخذ ربع العشر من الرقة مفسرة من كل أربعين درهما درهم كثيرة شهيرة (قوله فزكاته بحسابه) ففي الدرهم الزائد جزء من أربعين جزءا من درهم، ومما يبنى على هذا الخلاف لو كان له مائتان وخمسة دراهم مضى عليها عامان عنده عليه عشرة وعندهما خمسة لأنه وجب عليه في العام الأول خمسة وثمن فيبقى السالم من الدين في العام الثاني مائتان إلا ثمن درهم فلا تجب فيه الزكاة، وعنده لا زكاة في الكسور فيبقى السالم مائتين ففيها خمسة أخرى.
(قوله في حديث علي) تقدم حديثه في زكاة العوامل والحوامل وفي أول كتاب الزكاة في مسألة الحول (قوله وبعد النصاب في السوائم إلخ) جواب عن مقدر هو أنه قد عفي بعد النصاب في السوائم أعداد فقال ذلك فيها تحرزا عن التشقيص، أي إيجاب الشقص لما فيه من ضرر الشركة على الملاك وليس ذلك بلازم هنا (قوله ولأبي حنيفة إلخ) روى الدارقطني عن معاذ «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن لا يأخذ من الكسور شيئا»
وقوله في حديث عمرو بن حزم «وليس فيما دون الأربعين صدقة» ولأن الحرج مدفوع، وفي إيجاب الكسور ذلك لتعذر الوقوف،
[فتح القدير]
وهو ضعيف بالمنهال بن الجراح. وأما ما نسبه المصنف إلى حديث عمرو بن حزم فقال عبد الحق في أحكامه: روى أبو أويس عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيهما عن جدهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم الحديث، وذكر في الفضة فيه «ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون الأربعين صدقة» ولم يعزه عبد الحق لكتاب، وكثيرا ما يفعل ذلك في أحكامه، والموجود في كتاب ابن حزم عند النسائي وابن حبان والحاكم وغيرهم «وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم» وروى ابن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن عاصم عن الحسن قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري " فما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم " وتقدم في الحديث المصحح قوله - صلى الله عليه وسلم - «هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم» .
فقوله من كل أربعين درهما درهم خرج تفسيرا لقوله هاتوا ربع العشور فيفيد هاتوا ربع العشور على هذا الوجه لأن هذه الجملة في موضع الحال من المفعول فتكون قيدا في عامله الذي هو الأمر بالإعطاء فيكون الوجوب على هذا الوجه.
بقي أن يقال: قصاراه أنه لم يتعرض للنفي عما دونها إلا بمفهوم الصفة، ولا يعتبر عندنا أو بالإضافة إلى العدم الأصلي، وحديث علي متعرض لإيجابه، ولو اعتبر المفهوم كان المنطوق مقدما عند المعارضة، خصوصا وفيه الاحتياط. فالأولى حينئذ إثبات المعارضة بين