فصل في الفضة
(ليس فيما دون مائتي درهم صدقة) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» والأوقية أربعون درهما (فإذا كانت مائتين وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم) «لأنه - عليه الصلاة والسلام -
[فتح القدير]
[باب زكاة المال]
[فصل في الفضة]
ما تقدم أيضا زكاة مال إلا أن في عرفنا يتبادر من اسم المال النقد والعروض، وقدم الفضة على الذهب اقتداء بكتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قوله لقوله - عليه الصلاة والسلام - «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» ) أخرجه البخاري هكذا «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة» وأخرجه مسلم «ليس فيما دون خمس أواق من الورق» الحديث. وقوله والأوقية أربعون درهما يحتمل أنه من كلام المصنف أخذا من تقدير أصدقة أزواجه - عليه الصلاة والسلام - " قالت عائشة: كانت ثنتي عشرة أوقية ونشا فتلك خمسمائة، قال أبو مسلمة: قلت ما النش؟ قالت: نصف أوقية ".
رواه مسلم، ويحتمل أنه أراده من تمام الحديث، وشاهده ما أخرجه الدارقطني عنه - عليه الصلاة والسلام - «لا زكاة في شيء من الفضة حتى تبلغ خمس أواق والأوقية أربعون درهما» مختصر وفيه يزيد بن سنان الرهاوي أبو فروة: ضعف، والأوقية أفعولة فتكون الهمزة زائدة، وهي من الوقاية لأنها تقي صاحبها الحاجة.
وقيل هي فعيلة فالهمزة أصلية وهي من الأوق وهو الثقل، ولم يذكر في نهاية ابن الأثير إلا الأول قال: وهمزتها زائدة ويشدد الجمع ويخفف مثل أثفية وأثافي وأثاف، وربما يجيء في الحديث وقية وليست بالعالية
(قوله فإذا كانت مائتي درهم إلخ) سواء كانت
كتب إلى معاذ - رضي الله عنه - أن خذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم، ومن كل عشرين مثقالا من ذهب نصف مثقال» . قال (ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهما فيكون فيها درهم ثم في كل أربعين درهما درهم) وهذا عند أبي حنيفة وقالا: ما زاد على المائتين فزكاته بحسابه، وهو قول الشافعي لقوله - عليه الصلاة والسلام - في حديث علي «وما زاد على المائتين فبحسابه» ولأن الزكاة وجبت شكرا لنعمة المال، واشتراط النصاب في الابتداء لتحقق الغنى وبعد النصاب في السوائم تحرزا عن التشقيص.
ولأبي حنيفة قوله - عليه الصلاة والسلام - في حديث معاذ «لا تأخذ من الكسور شيئا»