قال (ومن وجب عليه سن ولم توجد أخذ المصدق أعلى منها ورد الفضل
[فتح القدير]
ضرورية الانتفاءين في غيرها فلا يجوز أن يلحق بها (قوله جعل الكل تبعا له في انعقادها نصابا دون تأدية الزكاة) لأنه إنما يجب من الثنيات، هذا إذا كان عدد الواجب من الكبار موجودا فيها، أما إذا لم يكن فلا يجب بيانه، لو كانت مسنتان ومائة وتسعة عشر حملا يجب فيها مسنتان، ولو كانت له مسنة واحدة ومائة وعشرون حملا؛ فعند أبي حنيفة ومحمد تجب مسنة واحدة، وعند أبي يوسف مسنة وحمل، وعلى هذا القياس فصيل الإبل والبقر، وإذا وجبت المسنة دفعت وإن كانت دون الوسط لأن الوجوب باعتبارها فلا يزاد عليها، فإن هلكت بعد الحول بطلت الزكاة، لأنه لما كان الوجوب باعتبارها كان هلاكها كهلاك الكل، والحكم لا يبقى في التبع بعد فوات الأصل، وعند أبي يوسف يبقى في الصغار تسعة وثلاثون جزءا من أربعين جزءا من الحمل لأن عنده الصغار أصل في الوجوب، إلا أن فضل الكبير كان باعتبار تلك المسنة فيبطل بهلاكها ويكون هذا نقصانا للنصاب، ولو هلكت الحملان وبقيت المسنة يؤخذ قسطها وهو جزء من أربعين جزءا من المسنة جعل هلاك المسنة كهلاك الكل ولم يجعل قيامها كقيام الكل، والفرق يطلب في شرح الزيادات (قوله ثم عن أبي يوسف إلخ) تقدم شرح هذا في أثناء تقرير وجه قول أبي يوسف
(قوله أخذ المصدق) أي عامل الصدقات إلخ يفيد أن
أو أخذ دونها) وأخذ الفضل، وهذا يبتني على أن أخذ القيمة في باب الزكاة جائز عندنا على ما نذكر إن شاء الله
[فتح القدير]
الخيار في أخذ الأعلى ورد الفضل أو الأدنى وإعطاء الفضل للمصدق، والواقع أن الخيار لرب المال في الوجه الثاني فقط. وأطلق في النهاية أن الخيار لرب المال إذ الخيار شرع رفقا بمن عليه وذلك بأن يجعل الخيار إليه مع تحقق قولهم يجبر المصدق على قبول الأدنى مع الفضل ولا يجبر على قبول الأعلى ورد الفضل، لأن هذا يتضمن بيع الفضل من المصدق، ومبنى البيع على التراضي لا الجبر وهذا يحقق أن لا خيار له في الأعلى، إذ معنى ثبوت الخيار مطلقا له أن يقال له: أعط ما شئت أعلى أو أدنى، فإذا كان بحيث لا يقبل منه الأعلى لم يجعل الخيار إليه فيه، اللهم إلا أن يراد أن له الخيار لو طلب الساعي منه الأعلى فيكون له أن يتخير بين أن يعطيه أو يعطي الأدنى. وقوله وأعطى الفضل وأخذ الفضل مطلقا يفيد أن جبران ما بين السنين غير مقدر بشيء معين من جهة الشارع، بل يختلف بحسب الأوقات غلاء ورخصا وعند الشافعي هو مقدر بشاتين أو عشرة لما قدمنا في كتاب الصديق من أنه إذ أوجب عليه بنت مخاض فلم توجد أعطى إما بنت لبون وأخذ شاتين أو عشرة أو ابن لبون ليس غير. قلنا: هذا كان قيمة التفاوت في زمانهم وابن اللبون يعدل بنت المخاض، إذ ذاك جعلا لزيادة السن مقابلا بزيادة الأنوثة، فإذا تغير تغير وإلا لزم عدم الإيجاب معنى بأن تكون الشاتان أو العشرون التي يأخذها من المصدق تساوي السن الذي يعطيه خصوصا إذا فرضنا الصورة المذكورة في المهازيل فإنه لا يبعد كون الشاتين تساويان بنت لبون مهزولة جدا فإعطاؤها في بنت مخاض مع استرداد شاتين إخلاء معنى أو الإجحاف برب المال بأن يكون كذلك وهو الدافع للأدنى، وكل من اللازمين منتف شرعا فينتفي ملزومهما وهو تعين الجابر.