لأنها تتناسل بالفحل المستعار بخلاف الذكور، وعنه أنها تجب في الذكور المنفردة أيضا (ولا شيء في البغال والحمير) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لم ينزل علي فيهما شيء» والمقادير تثبت سماعا (إلا أن تكون للتجارة) لأن الزكاة حينئذ تتعلق بالمالية كسائر أموال التجارة، والله أعلم.
(فصل)
(وليس في الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة) عند أبي حنيفة إلا أن يكون معها كبار، وهذا آخر أقواله وهو قول محمد، وكان يقول أولا يجب فيها ما يجب في المسان، وهو قول زفر ومالك، ثم رجع وقال فيها واحدة منها. وهو قول أبي يوسف والشافعي رحمهما الله.
[فتح القدير]
[فصل ليس في الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة]
فصل)
(قوله وليس في الفصلان) جمع فصيل: ولد الناقة قبل أن يصير ابن مخاض. والعجاجيل جمع عجول ولد البقرة. والحملان جمع حمل بالتحريك: ولد الشاة. صورة المسألة: اشترى خمسة وعشرين فصيلا أو حملا أو عجولا أو وهب له لا ينعقد عليها الحول، حتى إذا مضى حول من وقت الملك لا تجب فيها بل إذا تم من حين صارت كبارا وتصور أيضا إذا كان له نصاب سائمة فمضى ستة أشهر فولدت نصابا ثم ماتت الأمهات وتم
وجه قوله الأول أن الاسم المذكور في الخطاب ينتظم الصغار والكبار. ووجه الثاني تحقيق النظر من الجانبين كما
[فتح القدير]
الحول على الأولاد (قوله الاسم المذكور في الخطاب) يعني اسم الشاة (قوله تحقيق النظر من الجانبين) جانب صاحب المال بعدم إخراج مسنة، وجانب الفقراء بعدم إخراج بالكلية كما يجب في المهازيل إلحاقا لنقصان السن بنقصان الوصف لما رأينا النقصان بالهزال رد الواجب الأصلي وهو الوسط إلى واحد منها ولم يبطل أصلا فكذلك النقصان بالسن مع قيام الإسامة واسم الإبل، إلا أن الرد إلى واحدة منها يمنعنا من ترتيب السن في الإبل والبقر بأن يجب بنت مخاض ثم بنت لبون ثم حقة.
وهكذا تبيع ثم مسنة، ولم يمنعنا في المهازيل فعملنا بقدر الممكن فقلنا لا شيء حتى تبلغ خمسا وعشرين فصيلا فيكون فيها فصيل، ثم لا شيء حتى تبلغ ستا وسبعين ففيها فصيلان، وهكذا في ثلاثين عجولا عجول، ثم لا شيء حتى تبلغ ستين ففيها عجولان، ثم لا شيء حتى تبلغ تسعين ففيها ثلاثة عجاجيل لأن السبب متى ثبت ثبت حكمه إلا بقدر المانع، هذا على أقوى الروايات عن أبي يوسف وهي رواية محمد.
وبهذا التقرير اندفع استبعاد محمد إذ قال: إنه - عليه الصلاة والسلام - أوجب في خمس وعشرين واحدة في مال اعتبر قبله أربعة نصب، وفي ست وسبعين ثنتين في موضع اعتبر ثلاث نصب بينها وبين خمس وعشرين، ففي المال الذي لا يمكن اعتبار هذه النصب فيه لو أوجبنا كان بالرأي لا بالنص ولا مدخل للرأي هنا
يجب في المهازيل واحد منها ووجه الأخير أن المقادير لا يدخلها القياس فإذا امتنع إيجاب ما ورد به الشرع امتنع أصلا، وإذا كان فيها واحد من المسان