(ومن صلى على ظهر الكعبة جازت صلاته) خلافا للشافعي لأن الكعبة هي العرصة، والهواء إلى عنان السماء عندنا دون البناء لأنه ينقل: ألا ترى أنه لو صلى على جبل أبي قبيس جاز ولا بناء بين يديه، إلا أنه يكره لما فيه من ترك التعظيم، وقد ورد النهي عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
[فتح القدير]
ومستقبل بعضها، فتضمن منع كونها استدبار بعضها مانعا، بل المانع عدم الشرط والشرط استقبال البعض وقد وجد فلم يتحقق مانع
(لقوله لأنه ينقل) ويحول والقبلة لا تتحول في غير الضرورة حتى لو نقل تلك الأحجار وجب التوجه إلى خصوص ذلك المكان، ولو صلى على جبل أرفع من الكعبة جازت، فيلزم من مجموع هاتين أن القبلة هي تلك العرصة إلى عنان السماء (قوله وقد ورد النهي إلخ) أخرج ابن ماجه في سننه عن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «سبع مواطن لا تجوز الصلاة فيها، ظهر بيت الله، والمقبرة، والمزبلة
كتاب الزكاة (الزكاة واجبة على الحر العاقل البالغ المسلم إذا ملك نصابا ملكا تاما وحال عليه الحول) أما الوجوب فلقوله
[فتح القدير]
والمجزرة، والحمام وعظم الإبل ومحجة الطريق» وأشار الترمذي إلى هذا الطريق وأعل بأبي صالح كاتب الليث وهو مختلف فيه قال صاحب التنقيح وأما أبو صالح كاتب الليث فقد وثقه جماعة وتكلم فيه آخرون.
[كتاب الزكاة]
هي في اللغة الطهارة قد أفلح من تزكى والنماء: زكا الزرع إذا نما. وفي هذا الاستشهاد نظر لأنه ثبت الزكاء بالهمز بمعنى النماء، يقال زكا زكاء فيجوز كون الفعل المذكور منه لا من الزكاة؛ بل كونه منها يتوقف على ثبوت عين لفظ الزكاة في معنى النماء، ثم سمي بها نفس المال المخرج حقا لله تعالى على ما نذكر في عرف الشارع، قال تعالى {وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] ومعلوم أن متعلق الإيتاء هو المال، وفي عرف الفقهاء هو نفس فعل الإيتاء لأنهم يصفونه بالوجوب، ومتعلق الأحكام الشرعية أفعال المكلفين، ومناسبته للغوي أنه سبب له إذ يحصل به النماء، بالإخلاف منه تعالى في الدارين والطهارة للنفس من دنس البخل والمخالفة، وللمال بإخراج حق الغير منه إلى مستحقه: أعني الفقراء. ثم هي فريضة محكة، وسببها المال المخصوص: أعني النصاب النامي تحقيقا أو تقديرا ولذا يضاف إليه فيقال زكاة المال. وشرطها الإسلام، والحرية، والبلوغ، والعقل، والفراغ من الدين. وتقريره ظاهر من
تعالى {وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] ولقوله - عليه الصلاة والسلام - «أدوا زكاة أموالكم» وعليه إجماع الأمة، والمراد بالواجب الفرض لأنه لا شبهة فيه، واشتراط الحرية لأن كمال الملك بها، والعقل والبلوغ لما نذكره، والإسلام لأن الزكاة عبادة ولا تتحقق من الكافر، ولا بد من ملك مقدار النصاب