[فتح القدير]
والحاكم في صحيحيهما. قال المصنف: ضعفه أبو داود، قيل لعله في غير سننه. ووجهه أن الاضطراب الذي وقع في سنده حيث اختلف على أبي أسامة، فمرة يقول عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر، ومرة عنه عن محمد بن جعفر بن الزبير وإن دفع بأن الوليد رواه عن كل من المحمدين فحدث مرة عن أحدهما ومرة عن الآخر، وكذا دفع تغليظ أبي أسامة في آخر السند إذ جعله من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر، وإنما هو عبيد الله بن عبد الله بأنهما ابنا عبد الله بن عمر رويا عنه، بقي فيه اضطراب كثير في متنه، ففي رواية الوليد عن محمد بن جعفر بن الزبير «لم ينجسه شيء» ورواية محمد بن إسحاق بسنده: سئل عن الماء يكون بالفلاة وترده السباع والكلاب فذكر الأول. قال البيهقي: وهو غريب. وقال إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق الكلاب والدواب.
ورواه يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة فقال الحسن بن الصباح عنه عن حماد عن عاصم هو ابن المنذر قال: دخلت مع عبيد الله بن عبد الله بن عمر بستانا فيه مقرى ماء فيه جلد بعير ميت فتوضأ منه.
وما رواه الشافعي - رحمه الله - ضعفه أبو داود، وهو يضعف عن احتمال النجاسة.
[فتح القدير]
فقلت له: أنتوضأ منه وفيه جلد بعير ميت؟ فحدثني عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شيء» ورواه أبو مسعود الرازي عن يزيد فلم يقل أو ثلاثا. وروى الدارقطني وابن عدي والعقيلي في كتابه عن القاسم بن عبيد الله العمري عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا بلغ الماء أربعين قلة فإنه لا يحمل الخبث» وضعفه الدارقطني بالقاسم. وذكر أن الثوري ومعمر بن راشد وروح بن القاسم رووه عن ابن المنكدر عن عبد الله بن عمر موقوفا، ثم روي بإسناد صحيح من جهة روح بن القاسم عن أبي المنكدر عن ابن عمر قال «إذا بلغ الماء أربعين قلة لم ينجس» وأخرج رواية سفيان من جهة وكيع وأبي نعيم عنه «إذا بلغ أربعين قلة لم ينجسه شيء» وأخرج رواية معمر من جهة عبد الرزاق عن غير واحد عنه، وأخرج عن أبي هريرة من جهة بشر بن السري عن ابن لهيعة قال «إذا كان الماء قدر أربعين قلة لم يحمل خبثا» قال الدارقطني: كذا قال، وخالفه غير واحد رووه عن أبي هريرة فقالوا أربعين غربا. ومنهم من قال أربعين دلوا. وهذا الاضطراب يوجب الضعف وإن وثقت الرجال مع ما فيه من الاضطراب في معناه أيضا. وهو الذي ذكره المصنف بقوله أو هو يضعف إلى آخره: يعني لم يحمل خبثا أنه يضعف عن النجاسة فيتنجس، كما يقال: هو لا يحمل الكل: أي لا يطيقه، لكن المعنى حينئذ أنه أجاب السؤال عن طهارة الماء الذي تنوبه السباع ونجاسته بأنه إذا بلغ قلتين في القلة ينجس، وهو يستلزم أحد أمرين: إما عدم تمام الجواب إن لم يعتبر مفهوم شرطه فإنه حينئذ لا يفيد حكمه إذا زاد على القلتين والسؤال عن ذلك الماء كيف كان، وأما اعتبار المفهوم ليتم الجواب. والمعنى حينئذ: إذا كان قلتين ينجس لا إن زاد، فإن وجب اعتباره هنا لقيام الدليل عليه وهو كي لا يلزم إخلاء السؤال عن الجواب المطابق كان الثابت به خلاف المذهب، إذا لم نقل بأنه إذا زاد على قلتين شيئا ما لا ينجس ما لم يتغير، فالمعول عليه في كلام المصنف الاضطراب في معنى القلة فإنه مشترك يقال على الحرة والقربة ورأس الجبل.