[فتح القدير]
كل مروي في العدد يحمل على شموله الأصليات، والزوائد تلتفت منه إلى كون المروي عنه ثلاث عشرة، تكبيرات الافتتاح والركوعين مع العشر أو التسع، فاكتفى بهذا القدر من اللزوم في الإحالة على المروي عن ابن عباس، إلا أن عد تكبيرة الافتتاح في الأولى دون تكبيرة القيام في الثانية تخصيص من غير مخصص، وعلى اعتبارها إنما يقع الالتفات إلى كون المروي أربع عشرة وثلاث عشرة.
فإن قيل: المخصص اتصال الافتتاح بالزوائد. قلنا: فلم يتجه عد تكبيرة ركوع الأولى وعلى عدم اعتباره يقع الالتفات إلى كونه أحد عشر أو عشرا.
(قوله وذكر من جملتها تكبيرات الأعياد) تقدم الحديث في باب صفة الصلاة وليس فيه تكبيرات الأعياد. والله تعالى أعلم.
فما روي عن أبي يوسف أنه لا ترفع الأيدي فيها ولا يحتاج فيه إلى القياس على تكبيرات الجنائز. بل يكفي فيه كون المتحقق من الشرع ثبوت التكبير، ولم يثبت الرفع فيبقى على العدم الأصلي. ويسكت بين كل تكبيرتين قدر ثلاث تسبيحات فإن المولاة توجب الاشتباه على الناس، وإن كان من الكثرة بحيث لا يكفي في دفع الاشتباه عنهم هذا القدر فصل بأكثر أو كان يكفي لذلك أقل سكت أقل، وليس بين التكبيرات عندنا ذكر مسنون؛ لأنه لم ينقل.
وينبغي أن يقرأ في ركعتي العيد ب سبح اسم ربك الأعلى و (هل أتاك حديث الغاشية) . وروى أبو حنيفة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية» رواه أبو حنيفة - رحمه الله - مرة في العيدين فقط.
[فروع] أدرك الإمام راكعا يحرم، ثم إن غلب على ظنه إدراكه في الركوع إن كبر قائما كبر قائما ثم ركع
قال (ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين) بذلك ورد النقل المستفيض (يعلم الناس فيها صدقة الفطر وأحكامها) ؛ لأنها شرعت لأجله.
(ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضها) ؛ لأن الصلاة بهذه الصفة لم تعرف قربة إلا بشرائط لا تتم