فالثابت بكل سبب هو الثابت بالآخر، إذ لا دليل يوجب خلاف ذلك لم يتأخر عن الحكم بكون الوضوء في مثله عن الحدث السابق على السبب الثاني، وأنه لم يوجب شيئا لاستحالة تحصيل الحاصل.
نعم لو وقعت الأسباب دفعة كأن رعف وبال وفسا معا أضيف ثبوته إلى كلها فلا ينفي ذلك كون كل علة مستقلة لأن معنى الاستقلال كون الوصف يحدث لو انفرد أثر وهذه الحيثية ثابتة لكل في حال الاجتماع، كذا قرر في فصول الآمدي، وهو معقول يجب قبوله، وهذا قول الجرجاني من مشايخنا وإن كان قول محمد أن الوضوء منهما يقتضي أن الثاني أثر الحدث أيضا كالأول، وعن أبي حنيفة نحوه.
والحق أن لا تنافي بين كون الحدث بالسبب الأول فقط وبين الحنث لأنه لا يلزم بناؤه على تعدد الحدث بل على العرف، والعرف أن يقال لمن توضأ بعد بول
لقوله - عليه الصلاة والسلام - «كل فحل يمذي وفيه الوضوء» والودي: الغليظ من البول يتعقب الرقيق منه خروجا فيكون معتبرا به، والمني: خاثر أبيض ينكسر منه الذكر، والمذي: رقيق يضرب إلى البياض يخرج عند ملاعبة الرجل أهله. والتفسير مأثور عن عائشة - رضي الله تعالى عنها -. .
باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز (الطهارة من الأحداث
[فتح القدير]
ورعاف توضأ منهما. وعن الحلواني تفصيل بين كون الثاني من جنس الأول فيكون الوضوء عن الأول أو من غيره فمنهما (قوله لقوله - صلى الله عليه وسلم - «كل فحل يمذي وفيه الوضوء» ) أخرجه أبو داود وأحمد من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري، وأخرج إسحاق والطحاوي من حديث علي نحوه، وأصله عن علي في الصحيحين شهير وأما قوله والتفسير مأثور عن عائشة فقد تقدم ذكرنا له.
[فرع]
الجنب أولى بالماء المباح إذا وجده هو وحائض أو ومعه ميت وييمم الميت والحائض وكذا من المحدث