باب صلاة العيدين قال (وتجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة) وفي الجامع الصغير: عيدان اجتمعا في يوم
[فتح القدير]
يفعل ذلك» فقد أثبت ستا بعد الجمعة بمكة، فالظاهر أنها ستة، غير أنه إذا كان بالمدينة وفيها المنزل المهيأ له صلى فيه، وهو بمكة في صلاة الجمعة إنما كان مسافرا فكان يصليها في المسجد فلم يعلم ابن عمر كل ما كان في بيته بالمدينة فهذا محمل اختلاف الحال في البلدين، فهذا البحث يفيد أن السنة بعدها ست، وهو قول أبي يوسف، وقيل قولهما.
وأما أبو حنيفة فالسنة بعدها عنده أربع أخذا بما روي عن ابن مسعود " أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا " قاله الترمذي في جامعه، وإليه ذهب ابن المبارك والثوري. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات» ، وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه «كان إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين» ، والله سبحانه أعلم.
[باب صلاة العيدين]
(باب صلاة العيدين) لا خفاء في وجه المناسبة بين صلاة العيد والجمعة، ولما اشتركت صلاة العيد والجمعة في الشروط حتى الإذن العام إلا الخطبة لم تجب صلاة العيد إلا على من تجب عليه الجمعة، واختصت الجمعة بزيادة قوة الافتراض فقدمت (قوله: وفي الجامع الصغير) ذكره لتنصيصه على السنية، وفي النهاية لمخالفته لما في القدوري وهو دأبه في كل ما تخالف فيه رواية الجامع والقدوري، وهذا سهو؛ فإن القدوري لم يتعرض لصفة صلاة العيد أصلا. وقوله
واحد، فالأول سنة، والثاني فريضة، ولا يترك واحد منهما. قال - رضي الله عنه -: وهذا تنصيص على السنة، والأول على الوجوب وهو رواية عن أبي حنيفة. وجه الأول مواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها، ووجه الثاني قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الأعرابي عقيب سؤاله قال: «هل على غيرهن؟ فقال: لا إلا إن تطوع» والأول أصح، وتسميته سنة لوجوبه بالسنة.
(ويستحب في يوم الفطر أن يطعم قبل أن يخرج إلى المصلى ويغتسل ويستاك ويتطيب) لما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يطعم في يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى، وكان يغتسل في العيدين» ولأنه يوم اجتماع فيسن فيه الغسل والطيب كما في الجمعة (ويلبس أحسن ثيابه) ؛ لأنه