وأما ما روى الترمذي وحسنه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه «أنه - صلى الله عليه وسلم - تجرد لإهلاله واغتسل» فواقعة حال لا تستلزم المواظبة، فاللازم الاستحباب، إلا أن يقال إهلاله اسم جنس مضاف فيعم لفظه كل إهلال صدر منه فيثبت سنية هذا الغسل، هذا ومن الأغسال المندوبة: الاغتسال لدخول مكة، والوقوف بمزدلفة ودخول مدينة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن غسل الميت، وللحجامة لشبهة الخلاف، ولليلة القدر إذا رآها، وللمجنون إذا أفاق، والصبي إذا بلغ بالسن نص عليه في الغاية، وكذا يستحب للكافر إذا أسلم.
قال في التجنيس: بذلك أمر - صلى الله عليه وسلم - من جاءه يريد الإسلام، وظاهره وكذا واقعة ابن أثال تفيد أن الغسل قبل الإسلام للإسلام، ويكفي غسل واحد لسنتي العيد والجمعة إذا اجتمعا كما لفرضي جنابة وحيض.
وبعد الاتفاق على الاكتفاء بغسل واحد نقل الخلاف بين أبي يوسف ومحمد أنه منهما أو أنه يقع من السابق منهما، وجه الأول أن
الغسل للصلاة عند أبي يوسف - رحمه الله - هو الصحيح لزيادة فضيلتها على الوقت واختصاص الطهارة بها، وفيه خلاف الحسن، والعيدان بمنزلة الجمعة لأن فيهما الاجتماع فيستحب الاغتسال دفعا للتأذي بالرائحة. وأما في عرفة والإحرام فسنبينه في المناسك إن شاء الله تعالى.
قال (وليس في المذي والودي غسل وفيهما الوضوء)
[فتح القدير]
كلا من الجنابة والحيض يوجب الغسل، فإذا اجتمعا لم يكن أحدهما بأولى من الآخر فيوجبانه فيكون منهما، وجه الثاني أن وجوبه للنجاسة الحكمية الكائنة بالحدث، وإذا جاءت بالسبب الأول لا يؤثر السبب الثاني إياها، وهذا لأنها واحدة تثبت بأسباب لا متعددة بتعدد الأسباب، فإذا ثبتت بأحدهما استحال أن تثبت بالثاني حال قيامها، وتظهر ثمرة الخلاف في امرأة حلفت لا تغتسل من زوجها من جنابة فحاضت ثم جامعها ثم اغتسلت تحنث على الأول لا الثاني (قوله للصلاة إلخ) .
تظهر ثمرته فيمن لا جمعة عليه هل يسن له الغسل أو لا، وفيمن اغتسل ثم أحدث وتوضأ وصلى به الجمعة لا يكون له فضل غسل الجمعة عند أبي يوسف، وفيمن اغتسل قبل الغروب، وفي الكافي لو اغتسل قبل الصبح وصلى به للجمعة نال فضل الغسل عند أبي يوسف، وعند الحسن لا.
واستشكله شارح الكنز لأنه لا يشترط وجود الاغتسال فيما سن الاغتسال لأجله، بل أن يكون فيه متطهرا بطهارة الغسل فلا يحسن نفي الحسن
(قوله وفيهما الوضوء) أورد: لا يتصور الوضوء من الودي لأنه يتعقب البول فيكون الوضوء من الناقض السابق.
أجيب بأن المراد لو فرض خروجه ابتداء كان فيه الوضوء، وبأنه يتصور فيما لو توضأ على إثر بوله بلا مهلة ثم مشى فتحلل ودي وخرج حتى لو كان به سلس البول فوجد ذلك منه في الوقت كان عليه الوضوء، وبأن وجوب الوضوء بالبول لا ينافي وجوبه بالودي بل يجب بهما، حتى لو حلف لا يتوضأ من الرعاف فبال ثم رعف ثم توضأ حنث ذكره محمد. فعلم أن كلا منهما موجب إلا أنه اكتفى بوضوء واحد، وأنت إذا حققت أن الناقض يثبت الحدث ثم تجب إزالته عند وجوب المشروط وأن الحدث مانعية اعتبرت قائمة بالأعضاء شرعا إلى غاية استعمال المزيل، أو وصف اعتباري شرعا يمنع إلى الغاية المذكورة، وكل منهما أمر واحد لا تعدد إلا في أسبابه.