[فتح القدير]
السنن أو الواجبات لا شرط على ما سنذكر.
(قوله: ومن شرائطها الخطبة) بقيد كونها بعد الزوال على ما ذكرناه، ومن الفقه والسنة تقصيرها وتطويل الصلاة بعد اشتمالها على ما ذكرناه آنفا من الموعظة والتشهد والصلاة وكونها خطبتين. وفي البدائع: قدرهما قدر سورة من طوال المفصل إلى آخره وتقدم أيضا وجه اشتراطها، وتعاد على وجه الأولوية لو تذكر الإمام فائتة في صلاة الجمعة، ولو كانت الوتر حتى فسدت الجمعة لذلك فاشتغل بقضائها، وكذا لو كان أفسد الجمعة فاحتاج إلى إعادتها أو افتتح التطوع بعد الخطبة، وإن لم يعد الخطبة أجزأه، وكذا إذا خطب جنبا، ويكفي لوقوعها الشرط حضور واحد كذا في الخلاصة، وهو خلاف ما يفيده شرح الكنز حيث قال بحضرة جماعة تنعقد بهم الجمعة وإن كانوا صما أو نياما انتهى. أما الصلاة فلا بد فيها من الثلاثة على ما يأتي.
واعلم أن الخطبة شرط الانعقاد في حق من ينشئ التحريمة للجمعة لا في حق كل من صلاها، واشترط حضور الواحد أو الجمع؛ ليتحقق معنى الخطبة؛ لأنها من التسببات، فعن هذا قالوا: لو أحدث الإمام فقدم من لم يشهدها جاز أن يصلي بهم الجمعة؛ لأنه بان تحريمته على تلك المنشأة. والخطبة شرط انعقاد الجمعة في حق من ينشئ التحريمة فقط، ألا ترى إلى صحتها من المقتدين الذين لم يشهدوا الخطبة، فعلى هذا كان القياس فيما لو
قبل الصلاة بعد الزوال) به وردت السنة (ويخطب خطبتين يفصل بينهما بقعدة) به جرى التوارث (ويخطب قائما على طهارة) ؛ لأن القيام فيهما متوارث، ثم هي شرط الصلاة فيستحب فيها الطهارة كالأذان
[فتح القدير]
أفسد هذا الخليفة أن لا يجوز أن يستقبل بهم الجمعة، لكنهم استحسنوا جواز استقباله بهم؛ لأنه لما قام مقام الأول التحق به حكما، ولو أفسد الأول استقبل بهم فكذا الثاني، ولو كان الأول أحدث قبل الشروع فقدم من لم يشهد الخطبة لا يجوز، ولو قدم هذا المقدم غيره ممن شهدها قيل يجوز، وقيل لا يجوز؛ لأنه ليس من أهل إقامة الجمعة بنفسه فلا يجوز منه الاستخلاف، بخلاف ما لو قدم الأول جنبا شهدها فقدم هذا الجنب طاهرا شهدها حيث يجوز؛ لأن الجنب الشاهد من أهل الإقامة بواسطة الاغتسال فيصح منه الاستخلاف، بخلاف ما لو قدم الأول صبيا أو معتوها أو امرأة أو كافرا فقدم غيره ممن شهدها لم يجز؛ لأنهم لم يصح استخلافهم فلم يصر أحدهم خليفة فلا يملك الاستخلاف، فالمتقدم عن استخلاف أحدهم متقدم بنفسه، ولا يجوز ذلك في الجمعة وإن جاز في غيرها من الصلوات لاشتراط إذن السلطان للمتقدم صريحا أو دلالة فيها كما قدمنا دون غيرها، ولا دلالة إلا إذا كان المستخلف تحقق بوصف الخليفة شرعا وليس أحدهم كذلك.
أما في حق غير الكافر فلعدم الأهلية مع العجز عن اكتسابها بخلاف الجنب، وأما في الكافر فلأن هذا من أمور الدين، وهو يعتمد ولاية السلطنة، ولا يجوز أن يثبت للكافر ولاية السلطنة على المسلمين، بخلاف ما لو قدم الأول مسافرا أو عبدا حيث يجوز خلافا لزفر على ما سيأتي، فلو لم يقدم الأول أحدا فتقدم صاحب الشرطة أو القاضي جاز؛ لأن هذا من أمور العامة، وقد قلدهما الإمام ما هو من أمور العامة فنزلا منزلته؛ ولأن الحاجة إلى الإمام لدفع التنازع في التقدم وذا يحصل بتقدمهما لوجود دليل اختصاصهما من بين الناس وهو كون كل منهما نائبا للسلطان ومن عماله.