(ومن حلف بطلاق أو عتاق إن كان أول ولد تلدينه غلاما فولدت خنثى لم يقع حتى يستبين أمر الخنثى) لأن الخنث لا يثبت بالشك (ولو قال كل عبد لي حر أو قال كل أمة لي حرة وله مملوك خنثى لم يعتق حتى يستبين أمره) لما قلنا (وإن قال القولين جميعا عتق) للتيقن بأحد الوصفين لأنه ليس بمهمل (وإن قال الخنثى أنا رجل أو أنا امرأة لم يقبل قوله إذا كان مشكلا) لأنه دعوى يخالف قضية الدليل (وإن لم يكن مشكلا ينبغي أن يقبل قوله) لأنه أعلم بحاله من غيره (وإن مات قبل أن يستبين أمره لم يغسله رجل ولا امرأة) لأن حل الغسل غير ثابت بين الرجال والنساء (فيتوقى لاحتمال الحرمة وييمم بالصعيد) لتعذر الغسل (ولا يحضر إن كان مراهقا غسل رجل ولا امرأة) لاحتمال أنه ذكر أو أنثى (وإن سجى قبره فهو أحب) لأنه إن كان أنثى يقيم واجبا، وإن كان ذكرا فالتسجية لا تضره.
[فتح القدير]
الرجل، لأنه لو كان كنظر الرجل إلى الرجل لجاز للخنثى التكشف للنساء، فإنه ليس المراد من التكشف إبداء موضع العورة لأن ذلك لا يحل لغير الخنثى أيضا، ولكن المراد أن يكون في إزار واحد انتهى. وهكذا ذكره شمس الأئمة السرخسي في شرح الكافي للحاكم الشهيد كما نقله صاحب الغاية. أقول: ليس هذا بتام عندي إذ على تقدير كون نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى الرجل على ما هو الأصح من الروايتين كما نص عليه المصنف في كتاب الكراهية يصح الحكم على الخنثى المشكل بعدم جواز أن يتكشف للنساء أيضا بناء على رواية كون نظر المرأة إلى الرجل كنظر الرجل إلى ذوات محارمه كما ذكرها المصنف في كتاب الكراهية نقلا عن كتاب الخنثى من الأصل، إذ على هذه الرواية لا يجوز له التكشف للنساء لاحتمال كونه رجلا، كما لا يجوز له التكشف للرجال لاحتمال كونه امرأة، فلم يكن في هذه المسألة دلالة على أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى ذوات محارمه لا كنظر الرجل إلى الرجل، لجواز أن يكون مبناها كون نظر المرأة إلى الرجل كنظر الرجل إلى ذوات محارمه لا كون نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى ذوات محارمه كما زعموا تبصر
(قوله وإن لم يكن مشكلا ينبغي أن يقبل قوله لأنه أعلم بحاله من غيره) قال صاحب الغاية: وفي هذا التعليل نظر، لأنه إنما لا يكون مشكلا إذا ظهرت فيه إحدى العلامات، فعند ظهورها
(وإذا مات فصلي عليه وعلى رجل وامرأة وضع الرجل مما يلي الإمام والخنثى خلفه والمرأة خلف الخنثى فيؤخر عن الرجل) لاحتمال أنه امرأة (ويقدم على المرأة) لاحتمال أنه رجل
(ولو دفن مع رجل في قبر واحد من عذر جعل الخنثى خلف الرجل) لاحتمال أنه امرأة (ويجعل بينهما حاجز من صعيد، وإن كان مع امرأة قدم الخنثى) لاحتمال أنه رجل (وإن جعل على السرير نعش المرأة فهو أحب إلي) لاحتمال أنه عورة، (ويكفن كما تكفن الجارية وهو أحب إلي) يعني يكفن في خمس أثواب لأنه إذا كان أنثى فقد أقيمت سنة، وإن كان ذكرا فقد زادوا على الثلاث ولا بأس بذلك.
(ولو مات أبوه وخلف ابنا فالمال بينهما عند أبي حنيفة أثلاثا للابن سهمان، وللخنثى سهم وهو أنثى عنده في الميراث إلا أن يتبين غير ذلك) وقالا: للخنثى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى وهو قول الشعبي. واختلفا في قياس قوله قال محمد: المال بينهما على اثني عشر سهما للابن سبعة