ثم إن هذا حال الضم إلى الوصيين مطلقا، وأما فيما نحن فيه فيجب على القاضي أن يضم الثالث إليهما ألبتة وإن بطلت شهادتهما كما نص عليه في عامة المعتبرات، منها التبيين فإنه قال فيه: فإذا ردت شهادتهما ضم القاضي إليهما ثالثا، لأن في ضمن شهادتهما إقرار منهما بوصي آخر معهما للميت، وإقرارهما حجة على أنفسهما فلا يتمكنان من التصرف بعد ذلك بدونه فصار في حقهما بمنزلة ما لو مات أحد الأوصياء الثلاثة. ثم قال في بيان وجه الاستحسان في صورة قبول شهادتهما: وجه الاستحسان أنه يجب على القاضي أن يضم إليهما ثالثا على ما بينا آنفا فيسقط بشهادتهما مؤنة التعيين عنه فيكون وصيا معهما بنصب القاضي إياه انتهى. ومنها المحيط فإنه قال فيه: قال في الأصل: وإذا كذبهما المشهود عليه أدخلت معهما رجلا آخر سوى المشهود عليه، من مشايخنا من قال ما ذكر أنه يدخل معهما ثالثا قول أبي حنيفة ومحمد، وأما عند أبي يوسف لا يدخل معهما ثالثا.
ومنهم من يقول لا، بل المذكور في الكتاب قولهم جميعا وهو الظاهر، فإنه لم يحك فيه خلافا. وإن صدقهما وقال لا أقبل الوصية قال أدخلت معهما ثالثا. بخلاف ما لو قبل ثم أبى فإنه لا يعمل رده وإباؤه، إلى هنا لفظ المحيط. وأما الجواب فلأن قياس ما نحن فيه على ما لم يكن ثمة وصي بقوله وهناك تقبل الشهادة فكذلك هنا قياس مع الفارق إذ لا تهمة هناك وفيما نحن فيه تهمة كما بينوا، وأيضا القاضي يحتاج هناك إلى نصب الوصي وهنا لا يحتاج إليه في زعم المجيب. فأين هذا من ذاك، ومجرد المشابهة في جهة لا يصحح القياس كما لا يخفى. ثم إن بعض المتأخرين استشكل هذا المقام بوجه آخر فقال فيه: إن وجوب كون المضمون هذا المدعى أثر شهادة المتهم مع أنه لا تقبل شهادة المتهم فكيف يترتب عليها أثر انتهى. أقول: هذا ليس بشيء، لأن شهادة المتهم إنما لا تقبل في إثبات حق شرعي وإيجابه، لا في إسقاط شيء كمؤنة التعيين فيما نحن فيه فإن شهادتهما تسقط عن القاضي مؤنة التعيين وإن لم تثبت الوصاية كما أشار إليه
قال (وكذلك الابنان) معناه إذا شهد أن الميت أوصى إلى رجل وهو ينكر لأنهما يجران إلى أنفسهما نفعا بنصب حافظ للتركة
(ولو شهدا) يعني الوصيين (لوارث صغير بشيء من مال الميت أو غيره) (فشهادتهما باطلة) لأنهما يظهران ولاية التصرف لأنفسهما في المشهود به.
قال (وإن شهد لوارث كبير في مال الميت لم يجز، وإن كان في غير مال الميت جاز) وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: إن شهدا لوارث كبير تجوز في الوجهين، لأن لا يثبت لهما ولاية التصرف في التركة إذا كانت الورثة كبارا فعريت عن التهمة. وله أنه يثبت لهما ولاية الحفظ وولاية بيع المنقول عند غيبة الوارث فتحققت التهمة بخلاف شهادتها في غير التركة لانقطاع ولاية وصي الأب عنه، لأن الميت أقامه مقام نفسه في تركته لا في غيرها. .
قال (وإذا شهد رجلان لرجلين على ميت بدين