والقاطع للشغب أن قوله تعالى {فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9] ليس على إطلاقه اتفاقا بين الأمة إذ لا يجوز إقامتها في البراري إجماعا ولا في كل قرية عنده، بل بشرط أن لا يظعن أهلها عنها صيفا ولا شتاء، فكان خصوص المكان مرادا فيها إجماعا، فقدر القرية الخاصة وقدرنا المصر وهو أولى لحديث علي - رضي الله عنه -، وهو لو عورض بفعل غيره كان علي - رضي الله عنه - مقدما عليه، فكيف ولم يتحقق معارضة ما ذكرنا إياه، ولهذا لم ينقل عن الصحابة أنهم حين فتحوا البلاد اشتغلوا بنصب المنابر والجمع إلا في الأمصار دون القرى، ولو كان لنقل ولو آحادا، ولو مصر الإمام موضعا وأمرهم بالإقامة فيه جاز، ولو منع أهل مصر أن يجمعوا لم يجمعوا.
وقال الفقيه أبو جعفر: إذا نهى مجتهدا لسبب من الأسباب أراد به أن يخرج ذلك الموضع عن أن يكون مصرا جاز، أما متعنتا وإضرارا فلهم أن يجمعوا على من يصلي،
ويقيم الحدود، وهذا عند أبي يوسف - رحمه الله -، وعنه أنهم إذا اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم يسعهم، والأول اختيار الكرخي وهو الظاهر، والثاني اختيار الثلجي، والحكم غير مقصور على المصلي بل تجوز في جميع أفنية المصر؛ لأنها بمنزلته في حوائج أهله.
[فتح القدير]
ولو مصر مصرا ثم نفر الناس عنه لخوف ونحوه ثم عادوا لا يجمعون إلا بإذن، ولو دخل القروي المصر يوم الجمعة ونوى أن يمكثه لزمته، وإن نوى الخروج منه قبل وقتها لا تلزمه.
قال الفقيه: إن نوى أن يخرج من يومه ولو بعده لا تلزمه (قوله ويقيم الحدود) احترازا عن المحكم، والمرأة إذا كانت قاضية فإنه يجوز قضاؤها إلا في الحدود والقصاص، واكتفى بذكر الحدود عن القصاص؛ لأن ملك إقامتها في ملكه (قوله: وهو الظاهر) أي من المذهب. وقال أبو حنيفة: المصر بلدة فيها سكك وأسواق وبها رساتيق ووال ينصف المظلوم من الظالم وعالم يرجع إليه في الحوادث، وهذا أخص مما اختاره المصنف، قيل وهو الأصح، وإذا كان القاضي يفتي
(وتجوز بمنى إذا كان الأمير أمير الحجاز، أو كان مسافرا عندهما. وقد قال محمد: لا جمعة بمنى) ؛ لأنها من القرى