[فتح القدير]
فيفترض.
ولو حاضت الكافرة فطهرت ثم أسلمت، قال شمس الأئمة: لا غسل عليها بخلاف الجنب. والفرق أن صفة الجنابة باقية بعد الإسلام فكأنه أجنب بعده، والانقطاع في الحيض هو السبب ولم يتحقق بعده، فلذا لو أسلمت حائضا ثم طهرت وجب عليها الغسل. ولو بلغ الصبي بالاحتلام أو هي بالحيض قيل يجب عليها لا عليه فهذه أربعة فصول.
قال قاضي خان: والأحوط وجوب الغسل في الفصول كلها اه ولا نعلم خلافا في وجوب الوضوء للصلاة إذا أسلم محدثا. وقد يقال: لا معنى للفرق بين هاتين، فإنه إن اعتبر حال البلوغ أوان انعقاد أهلية التكليف فهو كحال انعقاد العلة لا يجب عليها، وإن اعتبر أو إن توجه الخطاب حتى اتحد زمانهما وجب عليهما. والحيض إما حدث أو يوجب حدثا في رتبة حدث الجنابة لما سنحققه في بابه، فوجب أن يتحد حكمه بالذي أسلم جنبا.
وجوابه أن السبب في الحيض الانقطاع وثبوته بعد البلوغ لتحقق البلوغ بابتداء الحيض كي لا يثبت الانقطاع إلا وهي بالغة، بخلاف الجنابة
(قوله وقيل هذه الأربعة مستحبة) وهو النظر، فإن غسل الجمعة لا مرد لشرعيته، وكان واجبا على ما يفيده دليل مالك، وهو من رواية عمر بن الخطاب في الصحيحين عنه - عليه الصلاة والسلام - قال «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» .
وفي الصحيحين من حديث الخدري أنه - صلى الله عليه وسلم -
واجب لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من أتى الجمعة فليغتسل» . ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل» وبهذا يحمل ما رواه على الاستحباب أو على النسخ، ثم هذا
[فتح القدير]
قال «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» فإن عول في الجواب على النسخ مع ما دفع به من أن الناسخ وإن صححه الترمذي لا يقوى قوة حديث الوجوب وليس فيه تاريخ أيضا، فعند التعارض يقدم الموجب، فإذا نسخ الوجوب لا يبقى حكم آخر بخصوصه إلا بدليل، والدليل المذكور يفيد الاستحباب، وكذا إن عول على أنه من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء علته، كما يفيده ما أخرج أبو داود عن عكرمة «أن ناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا: يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ فقال لا، ولكنه طهور، وخير لمن اغتسل ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب، وسأخبركم كيف بدء الغسل: كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف إنما هو عريش، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى صارت منهم رياح حتى آذى بعضهم بعضا، فلما وجد - صلى الله عليه وسلم - تلك الرياح قال: يا أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أمثل ما يجده من دهنه وطيبه قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق» .
وإن عول على أن المراد بالأمر الندب وبالوجوب الثبوت شرعا على وجه الندب بالقرينة المنفصلة: أعني قوله - صلى الله عليه وسلم - «ومن اغتسل فهو أفضل» فدليل الندب يثبت الاستحباب، إذ لا سنة دون المواظبة منه - صلى الله عليه وسلم - وليس ذلك لازم الندب، ثم يقاس عليه باقي الاغتسال، وإنما يتعدى إلى الفرع حكم الأصل وهو الاستحباب. وأما ما روى ابن ماجه «كان - صلى الله عليه وسلم - يغتسل يوم العيدين» وعن الفاكه بن سعد الصحابي «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل يوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر» فضعيفان، قاله النووي وغيره.