[فتح القدير]
أن ابنه لو أقر بأخ فجحده أخوه الآخر دفع إليه المقر نصف نصيبه كما قال زفر - رحمه الله تعالى - هنا لأنه أقر بالمساواة. وعند مالك يدفع إليه ثلث نصيبه كما قلنا هنا نحن والحاصل أننا عملنا هنا بأصل مالك ثمة وعمل زفر هنا بأصلنا ثمة، فلا بد للأئمة الحنفية من الفرق بين الإقرار والوصية أو الاتحاد، ويحتمل أن يكون في المسألة روايتان، إلى هنا لفظ التسهيل، وقصد بعض المتأخرين أن يجيب عنه فقال بعد نقل ذلك. قلت: الفرق بينهما بين فإن المساواة من اللوازم البينة للإخوة دون الوصية بالثلث فإنها ليست من لوازمها فضلا عن كونها بينة، فالإقرار بالأخ يتضمن القرار بالمساواة، بخلاف الإقرار بالوصية فإنه لا يتضمن الإقرار بها اه. أقول: ليس هذا بشيء، فإن الذي من لوازم الإخوة إنما هو المساواة في جملة التركة لا المساواة فيما في يد أحد الأخوين فقط كنصف التركة مثلا، وإلا يلزم أن يكون حصة أحد الإخوة النصف وحصة مجموع الأخوين النصف، وهذا ظاهر البطلان، والمساواة في جملة التركة إنما تقتضي كون حصة الأخ المقر له ثلث ما في يد المقر لا نصفه كما فيما نحن فيه من الإقرار بوصية ثلث المال فورد ما قاله صاحب التسهيل من مطالبة الفرق بين المسألتين. ثم إن قول ذلك البعض دون الوصية بالثلث فإنها ليست من لوازمها فضلا عن كونها بينة ليس بتام أيضا، لأن المساواة إنما لا تكون من لوازم مطلق الوصية مع مطلق الورثة، وأما فيما نحن فيه فالمساواة لازمة قطعا لانحصار الوارث في الابنين، وكون إقرار أحدهما بوصية المورث لرجل بثلث ماله فلا بد من الفرق بين المسالتين بوجه آخر كما لا يخفى.
فيهما جميعا تنتقض الوصية في بعض الأصل وذلك لا يجوز بخلاف البيع لأن تنفيذ البيع في التبع لا يؤدي إلى نقضه في الأصل بل يبقى تاما صحيحا فيه، إلا أنه لا يقابله بعض الثمن ضرورة مقابلته إذا اتصل به القبض ولكن الثمن تابع في البيع حتى ينعقد بدون ذكره وإن كان فاسدا (هذا إذا ولدت قبل القسمة، فإن ولدت بعد القسمة فهو للموصى له) لأنه نماء خالص ملكه لتقرر ملكه فيه بعد القسمة.