[فتح القدير]
على الثلث وبالوصية للوارث انتهى.
(قوله وإقرار المريض للوارث على عكسه) قال صاحب النهاية ومعراج الدراية: أي على عكس الوصية بتأويل الإيصاء. وقال صاحب العناية: أي على عكس الوصية بتأويل الإيصاء أو المذكور. ورد عليه التأويل الثاني بعض الفضلاء بأن قال: الوصية هي المذكورة بالهاء لا المذكور فالأولى أو ما ذكر انتهى. أقول: رده ساقط لأن الوصية إنما تكون هي المذكورة بتاء التأنيث لا المذكور أن لو كان الألف واللام في اسم المفعول حرف تعريف. وقد تقرر في علم الأدب أن الألف واللام في اسم الفاعل والمفعول عند غير المازني من عامة أئمة العربية اسم موصول لا حرف تعريف وصلته اسم الفاعل أو المفعول، فحينئذ يصير لفظ المذكور في معنى ما ذكر فيعود الضمير المستتر في اسم الفاعل والمفعول إلى الموصول الذي هو الألف واللام، ولا يلزم إلحاق تاء التأنيث بصلته لعدم علامة التأنيث في لفظ ذلك الموصول، فإنه في اللفظ مفرد مذكر صالح للمثنى والمجموع والمؤنث أيضا ككلمة " ما " وكلمة " من " كما صرحوا به.
نعم يجوز إلحاقها باعتبار المعنى المراد بذلك هنا وهو الوصية، لكن الأمر في كلمة ما أيضا كذلك فلا فرق بين المذكور وما ذكر في جواز تذكير الصلة نظرا إلى لفظ الموصول وجواز تأنيثها نظرا إلى المعنى المراد بالموصول. وعن هذا ترى ثقات أهل العربية يؤولون المؤنث الذي عبر عنه بضمير المذكر أو باسم الإشارة المذكر في مواضع شتى من كتب علم البلاغة بل في التفاسير أيضا بالمذكور كما يؤولونها بما ذكر من غير فرق
قال (إلا أن تجيزها الورثة) ويروى هذا الاستثناء فيما رويناه، ولأن الامتناع لحقهم فتجوز بإجازتهم؛
[فتح القدير]
ثم إن كان المراد بقولهم بتأويل المذكور في أمثال هذا المقام أن يقال بتأول الشيء المذكور على أن يقدر الموصوف المذكر كان الأمر أسهل ويرتفع الاشتباه بالكلية. ثم إن الشراح قاطبة قالوا في تفسير قول المصنف وإقرار المريض للوارث على عكسه: أي يعتبر في الإقرار للوارث وقت الإقرار لا وقت الموت.
وقال صاحب النهاية بعد ذلك: إن اعتبار وقت الإقرار دون وقت الموت ليس على إطلاقه، بل ذلك إذا كان كونه وارثا بسبب حادث، وأما إذا كان كونه وارثا بسبب كان وقت الإقرار فيعتبر كونه وارثا وقت الموت أيضا، ثم بين ذلك في مريض أقر لابنه العبد فأعتق فمات الأب حيث صح الإقرار لأن وراثته تثبت بسبب حادث وهو الإعتاق وقبله كان عبدا وكسب العبد لمولاه، فهذا الإقرار في المعنى حصل للمولى وهو أجنبي فلا يبطل بصيرورة الابن وارثا بسبب حادث.
ولو أقر لأخيه وله ابن ثم مات الابن قبله حتى صار الأخ وارثا بطل إقراره عندنا لأنه لما كان وارثا بسبب قائم وقت الإقرار تبين أن إقراره حصل لوارثه وذلك باطل، هذا حاصل ما ذكره.
وقال صاحب العناية بعد نقل ما ذكر في النهاية على الوجه المزبور: وأرى أن إطلاق المصنف يغني عن ذلك التطويل وذلك لأنه قال: يعتبر في إقرار المريض لوارثه كونه وارثا عند الإقرار، والعبد ليس بوارث عند الإقرار لكونه محروما فلا يكون إقرار للوارث وكلامنا فيه والأخ ليس بمحروم فيكون وارثا عند الإقرار، وإن كان محجوبا والإقرار للوارث باطل انتهى.