[فتح القدير]
قال أبو عبيد: اختلفوا في تأويل قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تعقل العواقل عمدا ولا عبدا» فقال محمد بن الحسن: إنما معناه أن يقتل العبد حرا فليس على عاقلة مولاه شيء من جناية عبده، إنما جنايته في رقبته أن يدفعه إلى المجني عليه أو يفديه. ثم قال: وهذا قول أبي حنيفة. وقال ابن أبي ليلى: إنما معناه أن يكون العبد مجنيا عليه يقتله حر أو يجرحه فليس على عاقلة الجاني شيء إنما ثمنه في ماله خاصة. قال أبو عبيد: فذاكرت الأصمعي في ذلك فإذا هو يرى القول فيه قول ابن أبي ليلى على كلام العرب، ولا يرى قول أبي حنيفة جائزا، يذهب إلى أنه لو كان المعنى على ما قال لكان الكلام لا تعقل العاقلة عن عبد ولم يكن ولا تعقل عبدا. ومعنى قول الأصمعي أن في كلام العرب يقال عقلت القتيل إذا أعطيت ديته وعقلت عن فلان إذا لزمته دية فأعطيتها عنه. قال الأصمعي: كلمت أبا يوسف القاضي في ذلك بحضرة الرشيد فلم يفرق بين عقلته وعقلت عنه حتى فهمته. وأجيب بأن عقلته يستعمل في معنى عقلت عنه، وسياق الحديث وهو قوله «لا تعقل العاقلة عمدا» وسياقه وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - «ولا صلحا ولا اعترافا» يدلان على ذلك لأن معناه عن عمد وعن صلح وعن اعتراف، كذا في العناية. أقول: الجواب محل الكلام، إذ للخصم أن يمنع كون معناه ما ذكر ويقول: بل معناه لا تعقل العاقلة من قتل عمدا بصيغة المجهول، ومن صولح عن دمه ومن اعترف بقتله على صيغة المجهول أيضا فيئول المعنى في الكل إلى معنى عقلت القتيل لا إلى معنى عقلت عن فلان فلا يتم الجواب إلزاما.
(قوله لأن التأجيل من وقت القضاء في الثابت بالبينة ففي الثابت بالإقرار أولى) قال صاحب العناية: يريد أن الثابت بالبينة أقوى منه بالإقرار، لأن الثابت بها كالثابت معاينة، وفي القتل معاينة الدية إنما تجب بقضاء القاضي فهذا أولى انتهى. ورد عليه بعض الفضلاء حيث قال: ليس كلام المصنف في الدية بل في التأجيل كما لا يخفى، وقال: ولعل الأولى أن يقال: إذا ثبت القتل الخطأ بالبينة يلزم الدية على العاقلة ومع هذا يؤجل إلى ثلاث سنين تحقيقا للتخفيف، ففي الثابت بالإقرار أولى يؤجل
على العاقلة بالقضاء وتصادقهما حجة في حقهما، بخلاف الأول (إلا أن يكون له عطاء معهم فحينئذ يلزمه بقدر حصته) لأنه في حق حصته مقر على نفسه وفي حق العاقلة مقر عليهم.
قال (وإذا جنى الحر على العبد فقتله خطأ كان على عاقلته قيمته) لأنه بدل النفس على ما عرف من أصلنا. وفي أحد قولي الشافعي تجب في ماله لأنه بدل المال عنده ولهذا يوجب قيمته بالغة ما بلغت، وما دون النفس من العبد لا تتحمله العاقلة لأنه يسلك به مسلك الأموال عندنا على ما عرف،