[فتح القدير]
إذا كانت في فورها الذي نخسها، لأن سيرها في تلك الحالة مضاف إليهما) أقول: ولقائل أن يقول: الراكب مباشر فيما أتلف بالوطء لحصول التلف بثقله وثقل الدابة جميعا كما صرحوا به، والناخس مسبب كما مر في الكتاب، وإذا اجتمع المباشر والمسبب فالإضافة إلى المباشر أولى كما صرحوا به سيما في مسألة الراكب والسائق، فما بالهم جزموا هنا بإضافة الفعل إلى الراكب والناخس معا وحكموا بوجوب الدية عليهما جميعا فتدبر.
(قوله والإذن يتناول فعله من حيث السوق ولم يتناوله من حيث إنه إتلاف فمن هذا الوجه يقتصر عليه) قال في النهاية: أي يقتصر الضمان على الناخس. أقول: ليس هذا بشرح صحيح، إذ مقتضى هذا الوجه وهو حيثية كون فعل الناخس إتلافا أن يكون الناخس متعديا بكونه مسببا لجناية الدابة، ولا يلزم منه أن لا يوجد هناك مسبب آخر أو مباشر حتى يلزم اقتصار الضمان على الناخس وقد وجد في مسألتنا، فإن الراكب فيها مباشر، ولا أقل من أن يكون أيضا مسببا فلا يقتصر الضمان على الناخس بل يجب عليه وعلى الراكب جميعا كما هو جواب المسألة. فالصواب أن مراد المصنف بقوله فمن هذا الوجه يقتصر عليه: أي فمن هذا الوجه يقتصر فعل الناخس وهو النخس على الناخس: أي لا ينتقل إلى الآمر وهو الراكب، كما ينتقل إليه من وجه آخر وهو حيثية كونه سوقا كما في المسألة الأولى، فحينئذ ينتظم الكلام ويتم المرام كما لا يخفى على ذوي الأفهام.
(قوله والناخس إذا كان عبدا فالضمان في رقبته) قال في العناية: قوله والناخس
فنفحت إنسانا فقتلته فالضمان على من نصب ذلك الشيء لأنه متعد بشغل الطريق فأضيف إليه كأنه نخسها بفعله، والله أعلم.
(باب جناية المملوك والجناية عليه) قال (وإذا جنى العبد جناية خطإ