قال: (وعمد الصبي والمجنون خطأ وفيه الدية) على العاقلة،
[فتح القدير]
على كل حال. والعجب من صاحب الغاية أنه قال: وقد مر آنفا، والذي مر منه آنفا يصير جوابا عن نظره هذا فإنه قال هناك: روى محمد بن الحسن في موطئه وقال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال " لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك " وهذا لا يعلم إلا من طريق التوقيف، فحمل على أنه رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لصيانته عن الكذب والجزاف، إلى هنا لفظه.
وهذا صريح في الجواب عن نظره ها هنا كما لا يخفى
(قوله غير أن الأول يجب في ثلاث سنين لأنه مال وجب بالقتل ابتداء فأشبه شبه العمد) أقول: إن قيد ابتداء في قوله وجب بالقتل ابتداء مستدرك بل مفسد، لأن المصنف قال في أوائل كتاب الجنايات أثناء بيان أن من موجبات شبه العمد الدية المغلظة على العاقلة: والأصل أن كل دية وجبت بالقتل ابتداء لا بمعنى يحدث من بعد فهي على العاقلة، فلو كان الأول ها هنا ما لا وجب بالقتل ابتداء لوجب على العاقلة على مقتضى الأصل المذكور هناك مع أنه يجب على القاتل في ماله كما صرح به آنفا.
فالوجه أن يترك قيد ابتداء ها هنا فيقال: لأنه مال وجب بالقتل احترازا به عما وجب بالعمد كما في القسم الثاني فإنه يجب حالا، ولقد أصاب فيما بعد حيث قال: ولنا أنه مال واجب بالقتل فيكون مؤجلا كدية الخطإ وشبه العمد (قوله وإذا قتل الأب ابنه عمدا فالدية في ماله في ثلاث سنين) قال صاحب العناية: كأن حكمه قد علم من الضابطة الكلية لكنه ذكره لبيان خلاف الشافعي انتهى. أقول: اعتذاره هذا ليس بسديد. أما أولا فلأن ذكر حكم هذه المسألة بعد ذكر تلك الضابطة الكلية قد وقع في مختصر القدوري والبداية أيضا بدون بيان خلاف الشافعي أصلا، فكيف يصلح بيان المصنف في شرحه خلاف الشافعي لأن يكون عذرا من ذكره حكم هذه المسألة في متنه قبل مدة من ذكر القدوري إياه
وكذلك كل جناية موجبها خمسمائة فصاعدا والمعتوه كالمجنون (وقال الشافعي - رحمه الله -: عمده عمد حتى تجب الدية في ماله حالة) لأنه عمد حقيقة، إذ العمد هو القصد غير أنه تخلف عنه أحد حكميه وهو القصاص فينسحب عليه حكمه الآخر وهو الوجوب في ماله، ولهذا تجب الكفارة به، ويحرم عن الميراث على أصله لأنهما يتعلقان بالقتل. ولنا ما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه جعل عقل المجنون على عاقلته، وقال: عمده وخطؤه سواء، ولأن الصبي مظنة المرحمة، والعاقل الخاطئ لما استحق التخفيف حتى وجبت الدية على العاقلة فالصبي وهو أعذر أولى بهذا التخفيف. ولا نسلم تحقق العمدية فإنها تترتب على العلم والعلم بالعقل، والمجنون عديم العقل والصبي قاصر العقل فأنى يتحقق منهما القصد وصار كالنائم. وحرمان الميراث عقوبة، وهما ليسا من أهل العقوبة والكفارة كاسمها ستارة: ولا ذنب تستره لأنهما مرفوعا القلم. .