[فتح القدير]
اعتبارا بها وبالثلث وما فوقه.
أقول: لقائل أن يقول: حاصل هذا التعليل القياس، ولا مجال له في هذا الباب لأن الدية من المقدرات الشرعية، ولا يجري القياس في المقادير ما نصوا عليه. ثم إن صاحب العناية قال في تعليل قوله: فكذا في أطرافها وأجزائها اعتبارا بها وبالثلث وما فوقه لئلا يلزم مخالفة التبع للأصل، وتبعه العيني. أقول: لمانع أن يمنع بطلان اللازم إذ لا محذور في مخالفة التبع الذي هو الأطراف للأصل الذي هو النفس في بعض الأحكام؛ ألا يرى أن القصاص يجري بين الرجل والمرأة ولا يجري بينهما فيما دون النفس عندنا كما مر في كتاب الجنايات فلم لا يجوز المخالفة بين النفس وما دونها في حكم الدية أيضا.
[فصل فيما دون النفس]
قال: (وفي النفس الدية) وقد ذكرناه. قال (وفي المارن الدية، وفي اللسان الدية، وفي الذكر الدية) والأصل فيه ما روى سعيد بن المسيب - رضي الله عنه - أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: «في النفس الدية، وفي اللسان الدية، وفي المارن الدية» وهكذا هو في الكتاب الذي كتبه رسول الله - عليه الصلاة والسلام - لعمرو بن حزم - رضي الله عنه -. والأصل في الأطراف أنه إذا فوت جنس منفعة على الكمال أو أزال جمالا مقصودا في الآدمي على الكمال يجب كل الدية لإتلافه النفس من وجه وهو ملحق بالإتلاف من كل وجه تعظيما للآدمي. أصله قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدية كلها في اللسان والأنف، وعلى هذا تنسحب فروع كثيرة فنقول: في الأنف الدية لأنه أزال الجمال على الكمال وهو مقصود، وكذا إذا قطع المارن أو الأرنبة لما ذكرنا، ولو قطع المارن مع القصبة لا يزاد على دية واحدة لأنه عضو واحد، وكذا اللسان لفوات منفعة مقصودة وهو