قال: (فإن كان الأولياء ثلاثة فشهد أثنان منهم على الآخر أنه قد عفا فشهادتهما باطلة وهو عفو منهما) لأنهما يجران بشهادتهما إلى أنفسهما مغنما وهو انقلاب القود مالا (فإن صدقهما القاتل فالدية بينهم أثلاثا) معناه: إذا صدقهما وحده، لأنه لما صدقهما فقد أقر بثلثي الدية لهما فصح إقراره، إلا أنه يدعي سقوط حق الشهود عليه وهو ينكر فلا يصدق ويغرم نصيبه (وإن كذبهما فلا شيء لهما وللآخر ثلث الدية) ومعناه: إذا كذبهما القاتل أيضا، وهذا لأنهما أقرا على أنفسهما بسقوط القصاص فقبل وادعيا انقلاب نصيبهما مالا فلا يقبل إلا بحجة، وينقلب نصيب المشهود عليه مالا لأن دعواهما العفو عليه وهو ينكر بمنزلة ابتداء العفو منهما في حق
[فتح القدير]
فيتجه عليهما المؤاخذة لصحة العفو من الوارث حال حياة المورث استحسانا بالإجماع فتدبر
(قوله وإن كذبهما فلا شيء لهما وللآخر ثلث الدية معناه إذا كذبهما القاتل أيضا) قال صاحب النهاية في شرح هذا المقام: وإن كذبهما فلا شيء أي وإن كذبهما المشهود عليه، معناه: إذا كذبهما القاتل أيضا، وإنما قيد بهذا لأنه إذا صدقهما القاتل عن تكذيب المشهود عليه يجب على القاتل دية كاملة بينهم أثلاثا ثم قال: وفي بعض النسخ معناه: إذا كذبهما المشهود عليه أيضا فحينئذ كان معنى قوله وإن كذبهما: أي وإن كذبهما القاتل انتهى.
وعلى طرزه شرح صاحب الغاية أيضا، إلا أنه جعل النسخة الثانية أصلا على عكس ما في النهاية،
المشهود عليه، لأن سقوط القود مضاف إليهما، وإن صدقهما المشهود عليه وحده غرم القاتل ثلث الدية للمشهود عليه لإقراره له بذلك. .
قال: (وإذا شهد الشهود أنه ضربه فلم يزل صاحب فراش حتى مات فعليه القود إذا كان عمدا) لأن الثابت بالشهادة كالثابت معاينة، وفي ذلك القصاص على ما بيناه، والشهادة على قتل العمد تتحقق على هذا الوجه، لأن الموت بسبب الضرب إنما يعرف إذا صار بالضرب صاحب فراش حتى مات، وتأويله إذا شهدوا أنه ضربه بشيء جارح.