[فتح القدير]
يحتج إلى جوابيهما المذكورين في الشروح المختلين كما بيناه آنفا (قوله وإذا سرى تبين أنه قتل النفس ولم يتناوله العفو فيجب الدية) قال في النهاية: فإن قلت: لم لم يجب القصاص هاهنا على المرأة مع أن القطع كان عمدا وهو قتل من الابتداء، فإنه لما مات ظهر أن الواجب هو القصاص وهو لم يجعل القصاص مهرا لأن القصاص لا يصلح مهرا لأنه ليس بمال والمهر يجب أن يكون مالا، ولما لم يصلح القصاص مهرا صار كأنه تزوجها ولم يذكر شيئا وفيه القصاص فكذا هنا.
قلت: نعم كذلك، إلا أنه لما جعل القصاص مهرا جعل ولاية استيفاء القصاص للمرأة، ولو استوفت المرأة القصاص إنما تستوفي عن نفسها لنفسها، وذلك محال لأن الإنسان لا يتمكن من الاستيفاء عن نفسه لنفسه، لأن الشخص الواحد لا يصلح أن يكون مطالبا للقصاص ومطالبا به فسقط القصاص لاستحالة الاستيفاء، ولما سقط القصاص بقي النكاح بلا تسمية فيجب مهر المثل كما إذا لم يسم ابتداء انتهى. أقول: لا السؤال شيء ولا الجواب.
أما الأول فلأن وجه عدم وجوب القصاص هاهنا على المرأة ظاهر من قول المصنف، والقياس أن يجب القصاص على ما بيناه، فإنه إشارة إلى ما ذكره فيما قبل من أن وجوب الدية هاهنا دون القصاص على موجب الاستحسان، فإن صورة العفو أورثت شبهة وهي دارئة للقود فلم يبق محل للسؤال عن لمية عدم وجوب القصاص هاهنا على المرأة، وأما الثاني فلأن القصاص الذي جعل مهرا وجعل ولاية استيفائه للمرأة إنما هو قصاص اليد دون قصاص النفس كما أفصح عنه قول المصنف فيما قبل يكون هذا تزوجا على القصاص في الطرف، وإذا سرى تبين أنه قتل النفس فلم يتناوله ولاية المرأة للعلة التي ذكرها المصنف في عدم تناوله العفو الذي تضمنه التزوج، فبقي السؤال عن وجه عدم وجوب قصاص النفس على المرأة بعد أن تبين أن قطعها صار قتل النفس ولغا ما ذكر في الجواب المزبور، إذ لم يجعل حد ولاية استيفاء قصاص النفس للمرأة قط حتى يلزم من وجوب قصاص النفس عليها استيفاؤها القصاص عن نفسها لنفسها
(قوله وإن كان خطأ يرفع عن العاقلة مهر مثلها ولهم
ثلث ما ترك وصية) لأن هذا تزوج على الدية وهي تصلح مهرا إلا أنه يعتبر بقدر مهر المثل من جميع المال لأنه مريض مرض الموت والتزوج من الحوائج الأصلية ولا يصح في حق الزيادة على مهر المثل لأنه محاباة فيكون وصية فيرفع عن العاقلة لأنهم يتحملون عنها، فمن المحال أن ترجع عليهم بموجب جنايتها، وهذه الزيادة وصية لهم لأنهم من أهل الوصية لما أنهم ليسوا بقتلة، فإن كانت تخرج من الثلث تسقط، وإن لم تخرج يسقط ثلثه. وقال أبو يوسف ومحمد: كذلك الجواب فيما إذا تزوجها على اليد، لأن العفو عن اليد عفو عما يحدث منه عندهما فاتفق جوابهما في الفصلين. .