وفائدته تظهر فيما لو زنى فحد ثم زنى يحد ثانيا، ولو تلا فسجد ثم تلا لا يجب السجود ثانيا. (قوله: وهو) أي دليل الإعراض هو المبطل هناك؛ ألا ترى أنها لو خيرت قائمة فقعدت لا يخرج الأمر من يدها. فلو كان اختلاف المجلس يحصل بالقيام خرج إذ لا فرق، فعلم أن خروجه في القيام للإعراض لا للقيام، وليس في القعود عن قيام إعراض بل هو أجمع للرأي، ثم تبدل المجلس قد يكون حقيقة باختلاف المكان، إلا في اليسير فإنه لا يختلف بخطوة أو خطوتين، وكل من البيت والمسجد مجلس واحد، فلو انتقل من مكان إلى آخر في البيت أو المسجد لا يتكرر الوجوب، وكذا السفينة، وإن كانت سائرة لا يوجب سيرها اختلاف المكان، والمجلس والدابة إذا كان في الصلاة وهو راكب كالسفينة؛ لأن جواز الصلاة شرعا اعتبار للأمكنة المتعددة مكانا، بخلاف المشي بالقدم فإنه لا موجب لاعتبار الأمكنة المتعددة فيه مكانا، إذ لم تجوز صلاة الماشي، ولذا قالوا: لو كان خلفه غلام يمشي وهو في الصلاة راكبا وكررها تكرر الوجوب على الغلام دون الراكب، أما إذا لم يكن في الصلاة وهي سائرة فيتكرر الوجوب.
وقيل إذا كان المسجد كبيرا يختلف المسجد، وقد يكون حكما بأن أكل أكثر من لقمتين في غير مكان التلاوة أو تكلم أكثر من كلمتين أو شرب أو نكح أو نام مضطجعا أو أرضعت ولدا أو أخذ في بيع أو شراء أو عمل يعرف به أنه قطع لما كان قبل ذلك، وإن اتحد المجلس لا إن كان يسيرا. واختلفوا في الصلاة، فعند محمد يوجب الانتقال فيها من ركعة إلى أخرى اختلاف المجلس. وعند أبي يوسف لا، فلو قرأها في ركعة ثم كررها في أخرى وجبت
والثاني بالعقوبات وإمكان التداخل عند اتحاد المجلس لكونه جامعا، للمتفرقات فإذا اختلف عاد الحكم إلى الأصل، ولا يختلف بمجرد القيام بخلاف المخيرة؛ لأنه دليل الإعراض وهو المبطل هنالك.