[فتح القدير]
التلاوة مع مجلس الصلاة، فإن تبدل فلكل سجدة. فإن قيل: هذه المسألة إما مندرجة في المسألة التي بعدها وهي أن تكرير تلاوة سجدة في مجلس واحد يوجب سجدة واحدة أو لا، فإن كان نظرا إلى اتحاد المجلس فينبغي له إذا سجد للأولى ثم دخل في الصلاة فتلاها لا يجب عليه السجود؛ لأن الحكم في الآتية أنه إذا كررها في مجلس كفته سجدة سواء قدمها أو وسطها أو أخرها عن التلاوات، وإن لم يكن بناء على اختلاف المجلس بالصلاة كما بالأكل ونحوه فينبغي أن لا يكفيه إلا سجدتان. وجوابه أن موضوعها من حكم جزئيات موضوعها لعدم اعتبارهم اختلاف المجلس بالصلاة؛ لأن الشروع فيها عمل قليل، لكن خص موضوعها من حكم ذلك العام، ففصل فيها بين أن يسجد للأولى فلا يغني عن السجود للصلوية أو للصلوية فيغني عن الأولى، أو لا يسجد لواحدة منهما فيسقطان.
والحاصل أنه يجب التداخل في هذه على وجه تكون الثانية مستتبعة للأولى إن لم يسجد للأولى؛ لأن اتحاد المجلس يوجب التداخل، وكون الثانية قوية بسبب قوة السبب الذي هو التلاوة الفريضة، وتفاوت المسببات بحسب تفاوت الأسباب منع من جعل الأولى مستتبعة، إذ استتباع الضعيف القوي عكس المعقول، ونقض الأصول فوجب التداخل على الوجه المذكور. وإذا لم يسجد للصلوية وقد صارت تلاوة الأولى مندرجة فيها سقطتا لما تقدم من أن كل سجدة وجبت في الصلاة فلم يسجد فيها امتنع قضاؤها.
(قوله: ومن كرر تلاوة سجدة إلخ) اندرج بعض شرحها فيما ذكرنا قبلها،
دفعا للحرج، وهو تداخل في السبب دون الحكم، وهذا أليق بالعبادات
[فتح القدير]
والمحتاج إليه هنا بيان أن الأليق في العبادات عند ثبوت التداخل كونه في السبب وبيان وجه ثبوته، والباقي ظاهر من الكتاب. أما الثاني فبالنص، وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يسمع من جبريل آية السجدة ويقرؤها على أصحابه ولا يسجد إلا مرة واحدة مع أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يكرر حديثه ثلاثا ليعقل عنه، فكيف بالقرآن وبدلالة الإجماع على أن السميع إذا قرأها لا تجب إلا سجدة واحدة وقد تحقق في حقه التلاوة والسماع وكل سبب على حدته حتى يجب بالسماع وحده وبالتلاوة وحدها إذا كان التالي أصم.
والمعقول وهو أن تكرار القراءة محتاج إليه للحفظ والتعليم والاعتبار، فلو تكرر الوجوب لحرج الناس زيادة حرج، فإن أكثر الناس لا يحفظ من عشر مرات بل أكثر فيلزم الحرج من جهة إلزام الحكم كذلك، وفي حفظ القرآن فإنه كان يتعذر أو يتعسر جدا، وهو مدفوع بالنص فوجب القول بالتداخل، ولما كان مثير ذلك النص والإجماع هو الحرج اللازم بتقدير إيجاب التكرار اقتصر المصنف على التمسك به. وأما الأول فاعلم أن الأصل في التداخل كونه في الحكم؛ لأنه أمر حكمي ثبت، بخلاف القياس إذ الأصل أن لكل سبب حكما فيليق بالأحكام لا بالأسباب؛ لثبوت الأسباب حسا بخلاف الأحكام، واعتبار الثابت حسا غير ثابت أبعد من اعتباره كذلك في غير المحسوس، لكنا لو قلنا به في الحكم في العبادات لبطل التداخل؛ لأنه بالنظر إلى الأسباب يتعدد، وبالنظر إلى الحكم يتحد فيتعدد؛ لأنه إذا دارت بين الثبوت والسقوط ثبتت؛ لأن مبناها على التكثير؛ لأنا خلقنا لها، بخلاف العقوبات؛ لأن مبناها على الدرء والعفو حتى إذا دارت كذلك سقطت، ولأن المتحقق تأثير المجلس في جميع الأسباب لا الأحكام على ما في البيع وغيره، وهذا التداخل تقييد بالمجلس، فعلم أنه في السبب.